لماذا سبقونا؟ ج2

السبق التجاري لدى دول العالم المتقدم ( الثاني والأول ) جاء نتيجة للمسارعة في الدخول لمنظمات عالمية ( كمنظمة التجارة العالمية الجات ) وغيرها والتي ساعدت في تطوير المصانع والمنتجات والصادرات لدى الدول النامية ولكن ببطيء شديد نتيجة لوجود بيروقراطية نظامية وتعقيدات إجرائية في الإنشاءات ، وهذا سبب رئيس في التأخر الاقتصادي الموجود لدينا.

في هذه الحلقة سأتكلم بالتفصيل عن عصر الجات ( التجارة العالمية ) وبداياتها وآثرها، وعن التقنية الحديثة وأثرها في تقدم الدول وتطورها.

GATT : هي الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات ووسائل الدفع.

في عام 1947 م اجتمعت 45 دولة لعمل اتفاقية للتجارة والتعريفات ووسائل الدفع واتفقوا على عمل جولة كل 3 سنوات بين الدول الأعضاء.

كانت أمريكا – بغطرستها المعروفة عنها – في منأى عن هذه الاتفاقية حتى جاء عام 1994م حين حضر بيل كلينتون اجتماع ريوديجانيرو. وكان أول اجتماع يحضره رئيس الولايات المتحدة وحدثت ضجة إعلامية كبيرة على أثره – وهذا من ذكاء بيل كلينتون – فخرجوا من الاجتماع باتفاقية التجارة العالمية التي ستزيل كافة الحدود الاقتصادية بين الدول.

اجتمعت الدول النامية لكي يسري هذا العرض على الدول المتقدمة ولا ينطبق على الدول النامية. والسبب أنها ستخسر الكثير حين يطبق عليها هذا النظام لقوة صادرات الدول المتقدمة مع ضعف إنتاج تلك الدول النامية.

وافقت الدول المتقدمة أن تكون مدة تنفيذ هذه الاتفاقية عشر سنوات لتعطي الدول النامية الفرصة في تطوير نفسها. وسرى العرض من 1/1/1995 إلى 31/12/2004م.

و من 1/1/2005 ابتدأت تطبيق اتفاقية التجارة العالمية!

لمن لا يريد الدخول في هذه المنظمة فإنه سيفرض عليه حصار اقتصادي وأقرب مثال لنا ليبيا!

وفي التجارة العالمية :
1. لن يكون في العالم مستهلك محلي. سيقبل المستهلك على الأرخص والأجود بغض النظر عن مصدره!
2. ستجبر الدول النامية على الانفتاح ، أما الغنية فهي منفتحة أصلاً.
3. ستختفي ظاهرة إنتاج ( رديء ) للمواطنين ، وإنتاج ( متميز ) للتصدير.
4. الشركات المحلية سوف تنتج المنتجات العالمية ، وبالتالي تتحول من الإنتاج إلى ترويج المنتجات العالمية وتسويقها.
5. سيحدث تدخل في شئون الدول الأخرى لكن ليس بطلب من وزارات الخارجية ولكن بطلب من مجلس إدارات الشركات العملاقة.
6. لن تستطيع الحكومات حماية الشركات الوطنية أو حتى مستهلكيها.
7. في الوقت الذي يطلب من الدول النامية فتح أسواقها على مصراعيها تصر الدول الغنية على حماية أكبر لعلاماتها التجارية.
وقد حرصت الدولة الغنية على فتح المصانع الاستهلاكية المضرة بالبيئة في الدول الفقيرة والنامية وأمثلة على ذلك مصانع الإسمنت والسيراميك والبلاستيك والبتر وكيماويات وغيرها. وكمثال على ذلك ، فرنسا قامت بإزالة كافة مصانع الإسمنت لديها وإنشائها في تنزانيا!

ولم يقتصر السبق لدى الدول الغنية في مجال التجارة العالمية، بل سارعت بتطبيق الأنظمة التقنية الحديثة في إجراءاتها الحكومية وتطبيقات شركاتها الاقتصادية الكبرى. ودخلنا مع مطلع القرن الجديد إلى عصر المعلوماتية.

يمتاز هذا العصر :
1. تعتبر التكنولوجيا لب الاقتصاد الحالي وأساس استمراره ونموه.
2. تقنية المعلومات توفر التكاليف، وتزيد من كفاءة الخدمات وتمهد الطريق نحو انطلاقة جديدة.
3. سيادة تكنولوجيا المعلومات تعني السيطرة الإستراتيجية على العالم. ولكم أن تتخيلوا أن سلطان بروناي لديه جبل سيليكون جعله من أغنى أثرياء العالم ، والسبب يعود أن السيليكون هي المادة الرئيسة في تصنيع الدوائر الكهربائية التي تعتبر الخلية الأساسية في التقنية الحديثة.
4. ظهور شبكة المعلومات العالمية العملاقة ( الإنترنت ) ساعد في تطور الكثير من البلدان وزيادة مفردات الحضارة لديها. وفي الهند ، قلت نسبة البطالة بشكل كبير بعد توفر وظائف كثيرة على الشبكة المعلوماتية وعن طريقها في أمريكا وبريطانيا حيث تعمل الشركات الكبرى في معدل 24 ساعة يومياً وتنجر مهامها بأسرع وقت ممكن لتسابق الزمن مع فلتات العقول الهندية !
5. ظهور الحكومات الإلكترونية. ونحن نعتبر في آخر الركب في تطبيق الحكومية الإلكترونية ( e-government ).
6. ظهور التجارة العالمية.
7. بحلول عام 2005م فإن 80% من الشركات الكبرى في العالم سيعتمد عملهم على المعلوماتية وتطبيقاتها!
8. من لديه القدرة على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وإخراج البيانات فإنه سيسارع الزمن ويلحق بالركب ويختصر الطريق للوصول للقمة في الأداء والإنتاج.

وبرأيي أن تجربة دبي جديرة بالدراسة في تطبيق الحكومة الإلكترونية – على سبيل المثال – حين استطاعت أن تختصر كافة احتياجات المراجعين من الدوائر الحكومية في بوابة حكومية واحدة وتقوم بتسهيل عملية استقبال الطلبات وإتمامها في وقت قياسي. ونحن لا زلنا متعلقين بالملف العلاقي الأخضر .. وصور أربعة في ستة !

شكراً لقرائتكم .. وإثراؤكم للموضوع محل اهتمام لي ..