السّهم أو حق الملكيّة؛ هو نوعٌ من الضمان يشير إلى ملكيةٍ أو حصةٍ معينةٍ من شركةٍ ما، ويمنح حامله نسبة من أصول هذه الشركة وأرباحها، والمساهم هو أي شخصٍ أو شركةٍ أو مؤسسةٍ تمتلك على الأقل سهمًا واحدًا على الأقل في الشركة.
ما هو سبب وجود الأسهم ؟
الشركات بشكلٍ عام تسعى إلى جمع الأموال وزيادتها من أجل تشغيل كافة أعمالها، لذلك تلجأ إلى إصدار الأسهم وبيعها من أجل جمع رأس مال أعلى من أصحاب الاستثمارات، ويمكن للشركات إصدار أسهمٍ جديدةٍ كلما دعت الحاجة إلى جمع أموال إضافية (لسداد بعض الديون، أو إطلاق وتسويق منتجات جديدة، أو التوسّع في أسواق ومناطق مُعينة).
النسبة المئويّة التي يمتلكها الشخص من الأسهم تُمثل ملكيته في الشركة بما يتناسب مع حصته من الأسهم؛ أي أنّ الملكية يتم تحديدها من خلال عدد الأسهم التي يملكها الشخص نسبة للعدد الكلّي للأسهم، وعلى سبيل المثال؛ إذا كان لدى شركة ما 2500 سهم، واشترى أحد المُستثمرين 250 سهمًا، فقد بات يملك 10 % من أسهم الشركة وأرباحها.
المُستثمر الذي يمتلك غالبية الأسهم، تزداد قوته التصويتيّة في المؤسّسة، وبالتالي يصبح بإمكانه التحكم بشكلٍ غير مباشرٍ في إدارة الشركة من خلال المشاركة في تعيين مجلس إدارتها. توجد عدة طرقٍ لشراء أو بيع الأسهم، فإمّا عن طريق البورصات أو عن طريق المبيعات الخاصة، وحتّى يحمي أي مُستثمر نفسه من الاحتيال أو النصب يجب أن تكون كل المعاملات متوافقة مع اللوائح الحكومية.
أنواع الأسهم
بشكل عام هناك نوعان رئيسيان من الأسهم وهما العاديّة (الشائعة) والمفضلة.
السهم العادي لديه حق التصويت عند اتّخاذ قرار ما في الشركة، أمّا الأسهم المفضّلة لا يحمل صاحبها حق التصويت ولكن لديه الحق قانونيًا في الحصول على مستوى معين من الأرباح قبل إصدار أي أرباح أخرى للمساهمين الأخرين، وتكون له الأولوية في حالة إفلاس الشركة أو تصفيتها، وأيضًا إنّ الأسهم المفضلة تنطوي على نوعٍ منها يُسمى القابلة للتحويل؛ أي يستطيع مالكها في أي وقتٍ شاء تحويل أسهمه المفضلة إلى عددٍ محددٍ من الأسهم العادية وذلك بعد وقتٍ يكون محدد مسبقًا من شرائه للأسهم.
فصل الملكية والسيطرة
مُلكية الشركات مفصولة عن مُلكية المساهمين قانونيًّا وذلك للحفاظ وبيان مسؤولية كل منهما، على سبيل المثال إذا أفلست إحدى الشركات، وحتّى في ظلّ انخفاض قيمة الأسهم بشكلٍ كبيرٍ، لا يمكن لأحد إجبار أي مُستثمرٍ على بيع أسهمه، وبالمثل أيضًا في حال إفلاس أحد المساهمين الرئيسين لا يُمكن بيع أصول الشركة لتسديد الدين، أي أنّ الشركة هي التي تمتلك الأصول، والمستثمرين هم من يمتلكون الأسهم التي تصدرها الشركة، فإذا كان أحد المستثمرين يمتلك 33% من أسهم الشركة فذلك لا يعني أنه يملك ثلث الشركة بل يملك 100% من ثُلث أسهم الشركة، وهنا النقطة الأهم في مبدأ عمل الأسهم ومفهوم الملكية، أي لا يمكن للمستثمرين التصرّف كما يحلو لهم في أصول الشركة، وهذا ما يُعرف باسم “فصل الملكية والسيطرة”.
