شركة سياحية سعودية تعتزم رفع دعوى قضائية ضد فنادق الخمس نجوم في دبي
كتب – عبدالعزيز الربعي:
تعتزم شركة سياحية سعودية مقاضاة بعض فنادق فئة الخمس نجوم بمدينة دبي من خلال تقديم شكوى قضائية ضد هذه الفنادق بسبب فرضها أجورا يومية على السائحين السعوديين تتجاوز قيمتها الضعف عن ما تقدمه من أجور للسائح الأجنبي القادم من أوروبا وأمريكا وبعض الدول الافريقية.
وأفاد ابراهيم المطوع المدير العام للشركة الدولية للتنشيط التجاري والسياحي والتي تتخذ من دبي مقراً لها ان شركته صاحبة الدعوة القضائية لاحظت أن بعض الفنادق في إمارة دبي بدأت تضع سعرين: سعر خاص بالخليجيين والذين يحصلون على أسعار مرتفعة وأسعار منخفضة للأشخاص القادمين من أوروبا وبعض الدول الأخرى.
وقال تفاجأنا في الشركة أن أغلب الفنادق في الإمارة بدأت تتخذ هذا النوع من التسويق حيث أبلغت الشركة لديها نموذجين لعقدين مختلفين خاص بالسائح السعودي والخليجي وعقد خاص بالأجنبي غير الخليجي والذي يحصل على أسعار أقل مما تمنح للخليجي بنسبة الضعف.
وأضاف المطوع بعد أن لاحظ هذا الموضوع قمنا باثارته في العديد من وسائل الإعلام الإماراتية وذلك لاطلاع المسؤولين في دائرة السياحة بمدينة دبي على ما يحدث وإلى الآن لم توافينا الجهات المسؤولة بالرد المناسب.
وأبان المطوع أن هذا التحرك جاء بسبب مراعاة مصالح السائح السعودي الخليجي بالدرجة الأولى لأن هناك أعدادا كبيرة من السائحين الخليجيين توافدوا على دبي لقضاء اجازاتهم حيث بلغت نسبة الاشغال في الفنادق من السياح الخليجيين بإمارة دبي ما يقارب 80% الأمر الذي يتطلب وجود حماية لهؤلاء السياح من ممارسات بعض الشركات الأجنبية التي تدير الفنادق في إمارة دبي.
وأوضح المطوع أن المبررات التي استندت عليها الفنادق في رفع أجورها أمام السائح السعودي والخليجي مبررات غير مقنعة حيث عمدوا إلى القول إن الأسباب التي جعلتهم يرفعون الأسعار بسبب الترويج من خلال خفض الأسعار لجذب السائح الأجنبي إلى الإمارة وهي في الحقيقة مبررات غير مقنعة وقال في بعض الدول مثل الأردن ومصر ابن البلد يأخذ أجورا تعادل نصف ما يأخذه السائح القادم من الخارج.
إلى ذلك ذكر المطوع أن شركته تنتظر حالياً إفادة دائرة السياحة بدبي وذلك للدفاع عن مصالح السائح الخليجي حفظاً لحقوقه وإذا لم يحصل تجاوب فسوف نضطر إلى رفع دعوى قضائية عن طريق المحاكم في دبي حماية للسائح السعودي، من هذه الشركات الأجنبية وحسب معلومات الشركة فإن دائرة السياحة بدبي لم تعط أي تعميم لهذه الشركات في محاولة منها لايقاف هذا الاستغلال على حد قوله.
وفي معرض رده لسؤال لـ"الرياض" حول وجود قانون من عدمه ينظم عمل الفنادق في إمارة دبي قال المطوع: هذا ما نبحث عنه ونحاول الوصول إليه مع دائرة السياحة في دبي ولكن ليس هناك تعاون.
الجدير بالذكر أن دبي تشهد تقاطر أعداد كبيرة من السائحين السعودين وذلك بسبب الأحداث الأخيرة التي صعدت من الإجراءات التعقيدية ضد السائح السعودي في الدول الأجنبية إضافة إلى الإجراءات التعجيزية التي بدأت تفرضها بعض سفارات الدول الأجنبية في إصدار التأشيرات الخاصة بالسائح السعودي إضافة إلى تقليص شركات الطيران رحلاتها إلى تلك الدول وقصرها على بعض الدول العربية وبعض الدول الخليجية.
نقلا عن جريدة الرياض السعودية
رسائل المجموعة
