وتواصلاً مع ما سبق طرحه في الجلسة السابقة
(1) (2)
ومع اهتمام الدولة بالتدريب؛ فلماذا لا يتم الاستفادة من هذا الاهتمام ومن تلك الميزانيات الضخمة التي ترصد كل عام لهذا الغرض فيما يعود على الموظف والوظيفة والمنشأة بالخير العميم والفائدة القصوى ؟
لن أطرح هذا التساؤل وأسكت، ولكني سوف أدلي بدلوي – لا من واقع العلم والتخصص، ولكن من واقع الممارسة الوظيفية – الذي أرجو أن أوفق في طرحه، وذلك من خلال النقاط التالية:
– إعادة النظر في الدورات التدريبية التي لا يستفيد منها الموظف ولا الوظيفة ولا المنشأة؛ وحتى المدرب، خاصة تلك الدورات (السياحية) الداخلية منها أو الخارجية، التي غالبًا ما تكون دورات في فنادق فخمة دون أي مردود علمي وعملي لأي من أطرافها إلا الفائدة (الشخصية) فتضيع قيمة الدورة (بين رسوم دورة باهظة، وانتداب خاص).
– إعادة النظر في أهمية الدورة ومناسبتها للمرشح، وكذلك للوظيفة وللمنشأة التي تتولى الترشيح لها؛ بحيث لا يتم الترشيح إلا للدورات ذات العائد الإيجابي لأطراف التدريب "الموظف، الوظيفة، المنشأة، الدورة التدريبية ذاتها".
– احتساب نقاط وظيفية لجميع الدورات التي يتم ترشيح الموظف لها، أما الدورات التي لا يحتسب لها نقاط فلا يتم الترشيح لها مطلقًا.
تفعيل الدورات التدريبية داخل المنشأة وعلى رأس العمل، وذلك من خلال:
عقد دورات تدريبية متخصصة في المجال الوظيفي الإيجابي الذي يخدم مصالح المنشأة وتكون محتسبة النقاط؛ ويمكن تفعيل ذلك بالتنسيق بين المنشأة ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة، لتفعيل الدورات الداخلية للمنشأة وتخصصاتها وآلية تنفيذها مع احتساب نقاطها لصالح المتدرب وظيفيًا، والاستفادة من قدرات معهد الإدارة العامة في هذا المجال، وكذا الجامعات السعودية والمؤسسات التدريبية المتخصصة. إلزام الشركات التي يتم التعاقد معها لتنفيذ مشروعات داخل المنشأة كتأمين الأجهزة والآليات التي تحتاجها المنشأة بتدريب الموظفين عليها خلال مدة العقد، وكذلك إلزام الموظفين المتخصصين في مرافقة فنيي التركيب والصيانة للأجهزة لاكتساب الخبرة ومعرفة آلية التركيب والصيانة عند حدوث أي أعطال مستقبلاً، وبالتالي الاستغناء عن تلك الشركات في الأحوال البسيطة، مع منح الموظف المتدرب حافزًا يجعله هو من يبادر إلى هذا التدريب من ذاته دون طلب الجهة.
إعطاء الموظف المتدرب مساحة لتطبيق ما استفاده من الدورات التدريبية داخل المنشأة.
– الارتقاء بمواد الدورات التدريبية، وتأصيلها بالمرجعيات العلمية المتخصصة.
– الحرص على أداء الدورات وتقديمها من قبل متخصصين مؤهلين في مجال الدورة وفي علم وفن التدريب.
– التوافق التام بين عدد ساعات الدورة التدريبية، والمادة المقدمة للخروج بالمستوى التدريبي المطلوب.
– مراعاة التوقيت المناسب لتقديم الدورات التدريبية لجميع أطراف العملية التدريبية "الموظف، الوظيفة، المنشأة" بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للأداء.
– تعزيز الخلفية المناسبة لدى المتدرب عن الدورة التدريبية التي سوف يلتحق بها، ويكون ذلك بتوضيح أهمية الدورة له وما يتوقعه من الفائدة بعد الانتهاء منها، وذلك من خلال كتيب أو نشرة – برشور – تعريف بالدورة أو أي وسيلة أخرى.
– استثمار كل جوانب المعرفة والمهارة خلال الدورة وبعدها.
– الرقابة الفعالة على مراكز التدريب الخاصة (التجارية) من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني ولجنة التدريب في وزارة الخدمة المدنية، وأن تكون رقابة صارمة ومحددة للمعاهد المعتمدة للتدريب لقبول مخرجاتها واحتسابها فيما يخدم العملية التدريبية.
ومتى تحقق ذلك فإن المنشأة الحكومية سوف تستقطب الكثير من الشباب وتستفيد من الجادين والطموحين الراغبين في التدريب العملي والاستفادة منهم بشكل إيجابي فاعل وكبير، خاصة مع الحاجة المتزايدة إلى فرص التدريب والتأهيل في القطاع الحكومي، وكذلك الخاص، بل والقطاع الخيري، والقطاع التطوعي، وجميع القطاعات هي بحاجة ماسة للتدريب والتطوير، لكن بشرط الإفادة والاستفادة من تلك الفرص التدريبية وعدم إشغال الموظفين بها دون فائدة، وتبديد الأموال والميزانيات الطائلة عليها دون مردود يذكر.
وحتى لا تكون المنشأة الحكومية حاضنة لأكذوبة التاريخ التي تستغل الحاجة للتدريب في عشوائية التدريب وتسويقها لتزيين السير الذاتية دون أي مردود على صاحبها والمنشأة التي ينتمي إليها، فإنه على الإدارات المعنية بالتدريب والتأهيل والتطوير داخل المنشآت الحكومية أن تعد خطة تطويرية دقيقة مبنية على الاحتياج الفعلي والتخصصات المطلوبة والموظفين القادرين على دخول تلك الدورات والاستفادة منها، وإفادة منشآتهم بما يحقق التطوير والارتقاء بالعمل الإداري والمالي والفني للمنشأة.
شذرات بقلم
أبوعبدالعزيز
سليمان بن صالح المطرودي
المهـ رحال ـاجرالرياض
الاثنين
17/8/1432ه
ايميلي
تابعوا جديد شبكة أبونواف على فيس بوك وتويتر
