مبادرة مستقبلي لتطوير الكفاءات المواطنة لدى المجلس تثبت نجاحه باعتباره أول مخرجات هذا النموذج الهادف إلى ترسيخ روح الابتكار والابداع
أبوظبي، 05 أكتوبر، 2015: أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني نموذجاً جديداً للابتكار يهدف إلى إحداث تطوير شامل وعام في منهجيات العمل لديه من خلال التشجيع على تقديم الأفكار والمبادرات المبتكرة وتقييمها وتطبيقها ضمن إطار حديث وفعال.
ويمثل “نموذج الابتكار الاستراتيجي الحكومي”، الذي تم تطويره بناءً على ممارسات عالمية وأعلى المعايير الدولية، أداةً لتوجيه العمل في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني من أجل تحفيز ونشر ثقافة الابتكار بين الموظفين في كافة الأقسام وإيجاد آلية فعالة لتقييم وتنفيذ المقترحات والأفكار التي تخدم المجلس وتمكنه من تحقيق أهدافه.
وقد كانت مسألة ترسيخ الابتكار من أكثر الأمور التي تم التركيز عليها في كافة المؤسسات الحكومية في الدولة خلال هذا العام، وذلك مع توجه القيادة لإطلاق أسبوع الإمارات للابتكار والذي تقام فعالياته من 22 إلى 28 نوفمبر 2015. ولقد كان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني من المؤسسات التي تهدف دوماً إلى ترسيخ الابتكار، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال اعتماد العديد من البرامج والمبادرات الرائدة والتي تم إطلاقها على مدار الأعوام الثمانية السابقة، ومنها برنامج استدامة الذي شهد اهتماماً ونجاحاً هائلين.
ولا تقتصر مهمة نموذج الابتكار الاستراتيجي الحكومي الذي بدأ المجلس بإطلاقه خلال الأشهر الماضية على تطوير الخدمات التي يقدمها فحسب، ولكنه يسعى أيضاً لتطبيق المزيد من التحسينات داخلياً وذلك من أجل توفير بيئة عمل ملائمة والارتقاء بقدرات الموارد البشرية لضمان تقديم الخدمات بطرق حديثة وفعالة.
فعلى سبيل المثال، يعد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني من أولى المؤسسات الحكومية التي أطلقت دورات تدريب وتطوير مهنية من خلال مبادرة “مستقبلي” وهو برنامج تطور وظيفي للكفاءات المواطنة.
ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه خلال شهر يونيو الماضي، إلى دعم التطور الاحترافي والتقدم المهني، من خلال زيادة الوعي الذاتي لدى الموظفين وتعميق إدراكهم لأدائهم وإمكاناتهم.
وفي تصريح له، قال سعادة فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: “نحن نؤمن بأهمية الموارد البشرية، باعتباره مكون أساسي للنجاح في أي مؤسسة، كما نؤكد على مسؤوليتنا تجاه موظفينا وذلك بناءً على توجيهات قيادتنا الرشيدة، من أجل تمكين المواطنين الإماراتيين. يمثل برنامج “مستقبلي” للتدريب مبادرة بالغة الأهمية من أجل تحقيق هذه المهمة وتأكيد مساعينا لنشر الابتكار.
وأنا على ثقة بأن نموذج الابتكار الاستراتيجي الحكومي سيساعدنا على الارتقاء بمستوى العمل في المؤسسة ودعم تحقيق رؤية 2030″.
ويتوجب على الموظفين المشاركين في المرحلة الأولى من برنامج “مستقبلي” تحديد مكامن القوة والضعف لديهم ومعرفة مدى استعدادهم لتولي المناصب الريادية في المستقبل ضمن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. ويقام برنامج “مستقبلي” بالتعاون مع مؤسسات عالمية لإدارة المواهب من أجل ضمان اعتماد أعلى مستوى من الممارسات العالمية في المنطقة، والتأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلسأبوظبي للتخطيط العمراني في تطوير إمكانات الموظفين العاملين فيه.
وفي الوقت الحالي يشارك في البرنامج 16 موظفاً إماراتياً على مستوى الإدارة، ويتلقون دعماً كاملاً من الإدارة التنفيذية في المجلس والتي تدرك مدى أهمية تحفيز الإماراتيين وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم.
كما صرح يوسف الفهيم، مدير تخطيط -قطاع التخطيط والبنية التحتية – في مجلسأبوظبي للتخطيط العمراني: “بفضل انضمامي إلى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بعد التخرج، استفدت من المشاركة في عدد من برامج التدريب المتنوعة على مدار عدة سنوات. ورغم ذلك فإن برنامج “مستقبلي” هو أول برنامج قدم لي إمكانية تحقيق تطور شخصي واحترافي شامل من خلال خلق وعي بأهمية المحافظة على التوازن ما بين الحياة العملية والخاصة من أجل بلوغ أقصى إمكانياتي في مساري الوظيفي ودعمي لتولي مناصب قيادية.”
ومع اكتمال برنامج التدريب على المستوى الإداري، فإن المرحلة الثانية من البرنامج ستكون مخصصة لتدريب الموظفين في المستويات الوظيفية الأخرى، حيث ستكون كافة مكونات البرنامج مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين.
وكما أسلفنا، فإن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد أطلق برنامج استدامة، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وساهم في حصول أبوظبي على جائزة الريادة الحكومية من المجلس العالمي للمباني الخضراء خلال عام 2013.
ويهدف برنامج استدامة، المعروف عالمياً، إلى الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية في أبوظبي وتحسين نوعية حياة السكان فيها بالاعتماد على أربعة ركائز للاستدامة وهي البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن استدامة يعد أول برنامج تطوير عمراني يشمل الجانب الثقافي ضمن معاييره الأساسية، إضافة إلى أنه مصمم خصيصاً لمواجهة التحديات الخاصة التي تفرضها الخصائص الثقافية والمناخية والاقتصادية الفريدة للمنطقة.
إضافة إلى ذلك، ونتيجة لرغبة القيادة في جعل نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من استدامة إلزامياً في عام 2010، فقد تم تصنيف 12,524 فيلا و1,120 مبنى ضمن نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ، وذلك وفقاً لأحدث الأرقام والبيانات الرسمية المعلنة. ويعد نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ أول نظام تقييم للاستدامة يتم اعتماده في منطقة الشرق الأوسط، وقد ساهم في ترك أثر إيجابي بالغ فيما يتعلق بالتطور المستدام في الإمارة من أجل تحقيق رؤية 2030.
