أغرب قوانين العمل والتشريعات الوظيفية من حول العالم!

تختلف قوانين العمل من دولةٍ إلى أخرى. لذلك عند التفكير بتعيين فريق عمل من الخارج، عليك الأخذ بعين الاعتبار التشريعات الوظيفية والسياسات المختلفة التي قد تمتلكها تلك البلدان.

في هذا المقال، نستعرض عددًا من أغرب تشريعات العمل التي ربما لم تسمع بها من قبل، بعضها قد يعجبك والبعض الآخر سيتركك في حالة ذهول!

أغرب قوانين العمل من حول العالم!

أغرب قوانين العمل

بلجيكا

هل رغبتَ يومًا بالهروب لمدة عام لكنك لم تفعل ذلك خوفًا من فقدان وظيفتك؟ في بلجيكا، سيكون القانون إلى جانبك إن فكّرت بالأمر!

يسمح قانون “الانقطاع الوظيفي” للموظفين بإيقاف أو مقاطعة عملهم لفترة من الوقت للسفر مع الاستمرار بأخذ راتب ووظيفة مضمونة عند العودة.

اليابان

هناك قانون وطني في اليابان يسمح للشركات بقياس محيط خصر الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 74 عامًا لتحديد المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الموظف كالسمنة أو السكري.

إن كان خصر الموظف أكبر من المُوصى به، فسيتم إعطاؤه دليل نظام غذائي لمدة ستة أشهر. بإمكان الحكومات تغريم الشركات قانونيًا إذا لم تلتزم بهذا القانون.

لوكسمبورغ

في لوكسمبورغ، يتم تنظيم العمل الإضافي بشكل صارم ولا يُسمح به إلا بتصريح مسبق من وزير العمل.

أثناء تواجدك في أستراليا، يتعين على المؤسسات فقط دفع غرامة العمل الإضافي (بناءً على جائزة الصناعة) أو الحصول على وقت بدلاً من ذلك – لا يتعين على صاحب العمل طلب الإذن من الوزير!

النمسا

بعد العمل لمدة ستة شهور، يُمنح العامل إجازة مدفوعة الأجر تصل مدتها إلى 30 يومًا. الحقيقة أن هذه الإجازة تُمنح لمن تقل خدمتهم عن 25 عامًا، أما من تزيد خدمتهم عن ذلك، فتزيد إجازتهم عن 36 يومًا.

البرتغال

من غير القانوني في البرتغال فصل موظف من عمله أو إحالته للتقاعد بشكلٍ إجباري. بإمكان أصحاب العمل تقديم مزايا استقالة لتحفيز الموظفين على إنهاء عملهم لأنه لا يوجد نهاية خدمة.

إيطاليا

على عكس ما يحدث في أستراليا، حيث يكون من المقبول إنهاء خدمة الموظف بسبب الأداء الضعيف، فإن الأداء الضعيف في إيطاليا ليس مبررًا لفصل الموظف وفق قوانين العمل المعمول بها بالبلاد.

الفلبين

هل اعتدتَ على دفع رواتب موظفيك لمدة 12 شهرًا في السنة؟ في الفلبين، هناك تشريع يُلزم أصحاب العمل بدفع “الراتب الثالث عشر”؛ مكافأة سنوية إلزامية على أصحاب العمل.

الصين

لدى الصين تشريعات وقائية تركز على الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء. هذا التحيز يمنع النساء من العمل في وظائف “صعبة جسديًا” كالتعدين وقطع الأشجار بينما تضع عبئًا على أرباب العمل الذين يوظفون النساء بأعمال منهكة بدنيًا.