وُجدت القوانين في العالم للتنظيم والترتيب وحتى يأخذ كل شيء مكانه ونصابه الصحيح، تلك القوانين ليست مقتصرة على الدول بحدودها الضيقة، إنما فقد شُرّعت قوانين أخرى خاصة بالفضاء الخارجي.
قوانين الفضاء التي يجب الالتزام بها
الفضاء مساحة مشتركة، وللجميع الحق في استكشافه
تنص معاهدة الفضاء الخارجي على أن الفضاء مفتوح للاستكشاف والاستخدام من قِبل جميع الدول. لكنها تنص في الوقت ذاته على أنه يجب استخدامه حصرًا في الأغراض السلمية، ولا يحق لأي دولة وضع أسلحة نووية في المدار، أو حتى تأسيس قاعدة عسكرية هناك، كما لا يحق لها ادعاء أي ملكية للأراضي في الفضاء.
اتفاقية القمر
وتنص الاتفاقية أنه لا يُسمح لأي دولة بامتلاك أي جسم سماوي. فلا يمكن أن يصبح سطح القمر أو باطنه، أو أي جزء منه، أو أية مصادر طبيعية مُلكًا لأي دولة، أو منظمة دولية حكومية، أو منظمة غير حكومية، أو منظمة وطنية، أو أي كيان غير حكومي، أو أي شخص.
تسجيل أي شيء يتم إطلاقه في الفضاء
ويُعد قانون اتفاقية التسجيل مشابهًا لقانون المركبات، لكن وبصرف النظر عن العمر، أو موديل المركبة، أو تفاصيل الملكية، فعليك أن تسجل المسار المداري للمركبة الفضائية، ومكان الإطلاق، والغرض من وجودها في الفضاء.
مسئولية حوادث الاصطدام
في حال حصل حادث اصطدام فتتحمل الحكومة التي أُطلقت من أراضيها المركبات الفضائية المسئولية، وذلك بغض النظر عن إن كانت الجهة المنفذة حكومية أو غير حكومية، فالحكومة تتحمل كامل مسئولية الحادث. وهناك اتفاقية المسئولية والتي تحدد الجهة التي تتحمل مسئولية الأضرار في الفضاء.
ليس مسموحًا لأحد أن يقوم بتلويث الفضاء
تتعهد جميع وكالات الفضاء ببذل أقصى جهدها لتجنب أي نوع من التلوث في الفضاء الخارجي خلال إرسال مركبات فضائية في مهمات الاستكشاف.
اتفاقية الإنقاذ
وتنص على أنه يجب على الدول أن تتخذ جميع الإجراءات من أجل إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم في حال وقعوا في ظرف سيء، إلى الدولة المُطلِقة.
استخراج المعادن من الكويكبات
على الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لا تسمح بملكية أي شيء في الفضاء، إلا أن هناك فقرة مثيرة للجدل في قانون الفضاء الأمريكي عام 2015 والتي تسمح بملكية الموارد التي يتم استخراجها من الفضاء. ويأتي في هذه الفقرة: “يحق لأي مواطن في الولايات المتحدة شارك في استعادة أي مورد فضائي أو كويكب الحصول عليه، بما ذلك الملكية والاستخدام والنقل والبيع وفقًا للقانون المعمول به، بما في ذلك الالتزامات الدولية للولايات المتحدة”.
