حدثت أكبر جريمة في تاريخ اليابان قبل خمسين عامًا، ولم يتم حلها إلى يومنا هذا، فسرقة 300 مليون ين ياباني لا تزال تحيّر المحققين الذي لم ينجحوا في فك لغز هذه القضية.
تلقى مدير بنك صغير رسالة مخيفة في ديسمبر عام 1968، مفادها إعطاء 3 ملايين ين، ما يعادل 2.5 مليون دولار، وإن لم يفعل ذلك فسيتم تفجير منزله. وقد أبلغ المدير الشرطة، والتي أحاطت منزله لحمايته لكن لم يحصل شيء، وكان يومًا هادئًا. في العاشر من ديسمبر كانت سيارة البنك محملة بثلاثة ملايين ين، وكان أربعة أشخاص في السيارة، برفقتهم قوة للحراسة كالمعتاد.
وفي الطريق أوقف رجل يرتدي زي الشرطة السيارة، وقد أبلغ من في السيارة أن منزل مدير البنك قد تم تفجيره، وأن سيارة البنك التي يجلسون بها هي الهدف الثاني، وعلى الفور اندفع موظفو البنك من السيارة خوفًا من أن يصيبها تفجير. وللتمويه كانت هناك أدخنة وألسنة لهب، فركض الموظفون الأربعة للاختباء.
وعلى الفور قام الرجل الذي انتحل شخصية الشرطي بتفتيش السيارة، وعثر على الأموال، وفرّ فيها سريعًا. في الحقيقة لم يحصل شيء لمنزل المدير، وكان ذلك قنبلة دخان فقط، أي أنها كانت مجرد خدعة للسطو على الأموال. كانت تلك هي المرة الأخيرة التي يتم فيها رؤية ذلك الرجل المتخفي.
لم يستطع أحد الوصول إلى شيء، وقد أنفقت اليابان حوالي 12 مليون دولار على التحقيقات. اللص لم يترك وراءه إلا دراجة نارية مطلية بشكل معين لتبدو كدراجات الشرطة. وأصبح ابن الشرطي الحقيقي صاحب الدراجة النارية هو المشتبه به الرئيسي، إلا أنه توفي بعد خمسة أيام من الحادثة، فكان ضحية تسمم بالسيانيد. وقد تم تسجيل الحادثة بالانتحار، وتم شطب اسمه من لائحة المتهمين، حيث لم يُعثر على أي شيء من الأموال بحوزته.
تم العثور على سيارة الجريمة، لكنها لم توصل لشيء، فقد توصلت التحقيقات إلى 120 دليلًا إلا أن هدفها على ما يبدو كان تشويش الشرطة.
في هذه الجريمة تم إدراج أكثر من 100 ألف اسم في لائحة الاتهام، وتعاقب عليها 170 ألف شرطي، لكن بلا أي نتيجة. وتبقى هذه السرقة أكبر قضية تحقيق في تاريخ اليابان، لم تصل فيها لشيء!
