كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن أن السعودية تُعد حزمة إصلاحات جديدة تضاعف مداخيلها غير النفطية، وتوفر لها 100 مليار دولار على الأقل سنوياً بحلول عام 2020، كما كشف عن اتجاه السعودية لاستحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام الجرين كارد الأميركي يُدر هو الآخر دخلاً بمليارات الدولارات للاقتصاد الوطني.
وفقاً لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن الحوار الذي أجرته معه وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية العالمية الأسبوع الماضي، أن الإصلاحات الحكومية “السريعة” التي أجرتها الرياض في العام الماضي تمكّنت من تقليص العجز من 250 مليار دولار إلى أقل من 100 مليار دولار، مضيفاً أن المملكة تستهدف دخلاً غير نفطي في العام الحالي بنحو 25 مليار دولار، على أن يصل هذا الدخل غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
من جهة أخرى، شدّد ولي ولي العهد على أن السعودية اتخذت الكثير من الخطوات باتجاه تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، قائلاً إنه “في عهد الملك سلمان، أصبح بمقدور المرأة التصويت للمرة الأولى، وفازت النساء بـ20 مقعداً في الانتخابات المحلية الأخيرة. وبإمكان المرأة العمل في أي قطاع، في إدارة الأعمال والتجارة وكمحامية، وفي الحقل السياسي، وجميع المجالات، وبإمكانها العمل في أي وظيفة ترغبها، مضيفاً أننا ننظر إلى المواطنين بوجه عام والنساء نصف هذا المجتمع، ونرغب في أن يكون لدينا نصف منتج”.
وكما تم نشره في صحيفة مكة، فقد شدّد الأمير محمد بن سلمان على أنه ضد الهدر في الإنفاق العام، وضد التوسع في الإنفاق الحكومي فوق المبالغ المرصودة في الميزانيات، حيث قال: “كانت الحكومة في السابق تتجاوز المبالغ المرصودة بنسبة 25%، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 40%، ولكن هذا الوضع تم تصحيحه. وفي العام الماضي وصلت هذه النسبة إلى 12% فقط”.
وبالحديث عن البرنامج الشبيه بالـ جرين كارد للمقيمين، فقد كشف عن خطط تتم مناقشتها حالياً تتمثل في برنامج شبيه بنظام جرين كارد الأمريكي يستهدف المقيمين بالمملكة، والسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموح بها مقابل رسوم، مشيراً إلى أنهما سيولدان مداخيل إضافية للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لكل منهما.
