يعود العم معيض مرة أخرى إلى واجهة أحداث المجتمع السعودي ولكن هذه المرة بشكل افتراضي، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعبة فيديو تُظهر شخصية العم معيض مع الأطفال تحت مسمى “جلد العم معيض”. الأمر الذي دفع عبدالرحمن الذيابي العتيبي، المعروف بـ”العم معيض” بوصف من أقدم على إصدار هذه اللعبة بـ “المتسولين”، مؤكداً عزمه مقاضاتهم والحصول على تعويض منهم بعد أن قاموا بالتشهير به وبأسرته.
https://youtu.be/Ob6BW6aJuUM
في حديث سابق للعم معيض مع العربية.نت، عن المقطع الذي ظهر فيه وهو يضرب اثنين من أطفاله واثنين من أطفال أخيه، فقد نوه بأنه لم يكن يعلم بأن الأطفال يقومون بتصوير لعبهم في المجلس، وإرساله لأبناء خالتهم في “قروب” العائلة على واتس أب، على حد وصفه.
وأضاف العم معيض بأن هؤلاء استغلوا طيبته وعفويته فيما ما مضى، لكن الأمر زاد عن حده: “أنا لست مقتنعاً بما يجري، الكثير من المحامين والأشخاص تواصلوا معي ووجهوني بعدم ترك حقوقي. نعم سأرفع دعوى تعويض ضد هؤلاء وكل من استغلنا تجارياً”. ونفى العم معيض أن يكون من قام بتصميم اللعبة نسّق معه، قائلاً: “لم ينسقوا معي، هذا شيء محزن، كنت أتمنى أن يستثمر المقطع في توعية الناس بمخاطر الأجهزة الذكية بأيدي الأطفال، وضرورة الحذر منها، خصوصاً في المنزل”.
وقال العم معيض: “لو كنت أعلم بأنهم يقومون بالتصوير لقمت بكسر جهاز الجوال وما فيه وقتها”، لافتاً إلى أنه قام بسحب الأجهزة الذكية من أبنائه لما لها من تأثير خطير على سلوكياتهم من جهة، وعائلته من جهة أخرى: “ما حدث قد حدث، فقد وقعت الفأس بالرأس وانتهى الأمر، لكن لا بد من الاستفادة من درس المقطع، ورسالتي لكل العائلات بالحذر كل الحذر من هذه الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال في المنزل”. وأضاف: “ماذا لو دخلت على الأطفال في المجلس زوجتي أو ابنتي؟”.
وأكد العم معيض أنه ليس مع “تعنيف الطفل، ولم يكن يقصد ما حدث”، إلا أنه طالب المختصين الاجتماعيين بضرورة التفريق بين التعنيف والتربية: “تم أخذ المقطع بشكلين، واحد هزلي، وآخر حقوقي. أقول للحقوقيين ومختصي علم النفس أن العنف معروفٌ بابه، لكن العصا لمن عصا، كما أنه لم يتم تحريمها دينياً، إضافةً إلى أنها مذكورة في القرآن الكريم، إلا أن استخدامها لا يأتي إلا للتذكير والتوجيه التربوي لا أكثر. بالنهاية، هم فلذة أكبادي، وما قمت به مجرد توجيه تربوي فقط”.
من جهة أخرى، فقد اعتبرت منى الصواف، استشارية الطب النفسي وخبيرة الأمم المتحدة لعلاج الإدمان عند النساء، أن تحويل أي ظاهرة سلبية تنتشر في المجتمع إلى فكاهة ودعابة أو لعبة إلكترونية سوف يقلل من قيمة هذه الظاهرة وخطورتها في المجتمع. وقالت الصواف لـ”العربية.نت”: “قد نجد البعض يستمتع بها بصورتها الفكاهية، لكنها ستصبح رويداً رويداً ضمن الممارسات اليومية لبعض الأشخاص في مجتمعنا”.
وأضافت الصواف أن مثل هذه الظاهرة لا بد أن يتم أخذها على محمل الجد حتى لا تتحول إلى سلوك اعتيادي ويمكن تقليده لدى الآباء أو الأطفال على حدٍ سواء، مؤكدة أن هذه الألعاب ستولد جيلاً عنيفاً، وسيتحول العنف إلى لغة مقبولة بين شرائح المجتمع. وأشارت الصواف إلى أن مبدأ “العصا لمن عصا”، يعد من “الموروثات البالية” التي يجب رفضها في المجتمع، مضيفةً: “عندما يرى الآباء أن العم معيض نجا بفعله دون محاسبة أو تثقيف بموضوع العنف ضد الأطفال، بل وأصبح شخصية مشهورة، عندها سيلجأون إلى اتباع الأسلوب ذاته”.
الحق في رفع دعوى تعويض
وفقاً للمحامية بيان زهران، فقد قالت بأن مثل هذه الحادثة التي يتم بها استخدام واقعة معينة في المجتمع دون الرجوع لهؤلاء الأشخاص يعتبر “تشهيراً بهم”، موضحةً أن اللعبة “جريمة معلوماتية لاستخدامها أشكال أشخاص واقعيين تم التشهير بهم، ولا بد من تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، وهو من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف للشخص الذي ارتكب هذه الجريمة وبغرامة مالية”.
وقالت زهران إن العقوبة تتم بشقين “الحق العام” و”الحق الخاص”، ونوهت بأن الحق العام يكون وفق نظام المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، والتي تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة مالية 500 ألف ريال أو “العقوبتان معاً”، حسب الضرر الواقع.
كما اعتبرت الفقرة الخامسة من النظام أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة تعتبر “جريمة معلوماتية”. وقالت زهران إن من حق العائلة رفع دعوى تعويض “الحق الخاص” ضد من قام بإصدار اللعبة، وذلك من خلال تقديم بلاغ بالجريمة الإلكترونية، ومن ثم تحول إلى جهات التحقيق، ثم إلى المحاكم الجزائية لإصدار حكم بحق المدان بهذه الجريمة.
