هل الإسلام الماليزي يختلف عن الإسلام العربي؟ وإن لم يكن كذلك، فلماذا تقدمت ماليزيا وتخلف غيرها من الدول الإسلامية؟
يحاول هذا الكتاب سبر غور التجربة الماليزية، شارحاً تأثير العامل الديني الإسلامي في تطورها..
فهم الحركات الإسلامية في ماليزيا يتطلب طرح سؤالين متلازمين، الأول: ما هي مصادر ظهور تلك الحركات في ماليزيا؟
والثاني: ما هي مصادر ضعف ومحدودية الإسلام السياسي، خاصة العنيف، في ماليزيا؛ أو بالأحرى ما هي مصادر اعتدال الإسلام فيها؟
ارتبطت عملية دمج الإسلام في الحياة السياسية في ماليزيا بوصول محاضير محمد إلى السلطة عام 1981. إذ تمت دعوة الحكومة الماليزية في العام ذاته، إلى البحث في كيفية الاستفادة من الإسلام وقيمه في عملية التنمية.
وفي إشارة أكثر تعبيراً عن رغبة الحكومة في دمج الإسلام في السياسات والأجهزة الحكومية، أعلن محاضير في1984م، شعار أسلمة الأجهزة الحكومية.
كما قام محاضير محمد بوضع عدد من السياسات للتأكيد على الهوية الإسلامية للحكم.
أبرز تلك السياسات الإعلان عن إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الماليزي بحيث يصبح أكثر توافقاً مع قواعد ومبادئ الإسلام.
زيادة مساحة البرامج الدينية في الإعلام، بدعوى إن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وأن جميع المواطنين مطالبين بمعرفة القيم الإسلامية.
حرص عبدالله بدوي على إضفاء القبول الجماهيري لمفهوم الأسلمة، ورفع شعار الجمع بين التحديث والإسلام، فعمل على تقديم مشروع (الإسلام الحضاري)، بالتركيز علو الإمكانيات الحضارية للإسلام، وجعله محركاً للتنمية، ومولدا للحضارة والثقافة.
يهدف برنامج بدوي إلى تحقيق جملة مبادئ تشمل: تعزيز الإيمان، وتقوية الصلة بالله تعالى، والإدارة الحكيمة لموارد الدولة البشرية والمادية، وتأكيد تمتع الشعب بحريته واستقلاله، والتمكين لقيام مجتمع المعرفة والعلم.
الملاحظ في تجارب النهوض في أي بلد أو قومية أنها تسعى للإجابة على تساؤلين كبيرين، الأول: لماذ التخلف؟ والثاني: كيف النهوض؟ وكلا السؤالين من الأسئلة الكبرى في أي عملية نهوض، ولذا كان محوراً هاما في فكر وسياسة محاضير محمد.
في كتابه معضلة المالاي في ماليزيا، انطلق من حقيقة أن الحكومة الماليزية لا يمكن أن تنجح في حل مشكلة المالاي، ما لم يقتنع هؤلاء بأنهم في معضلة حقيقية، وإن دور الحكومة في تحسين أوضاعهم، لا يجب أن ينتهي إلا إذا وصل المالاي إلى المستوى الاقتصادي والثقافي والتعليمي لغير المالاي في ماليزيا، لذا من واجب الحكومة إقحامهم في الأنشطة الاقتصادية.
من أهم ما يلفت النظر في فكر محاضير، هو أنه انطلق من قاعدة محلية قومية، وهي تشخيص طبيعة المشكلة التي يواجهها الشعب.
وجه محاضير اهتماما للتركيز على التصنيع الموجه للتصدير، مع تطوير الصناعات ذات الأولوية، التي يتم اختيارها على أساس الميزة التنافسية العالمية، وتطوير القوى العاملة، واكتساب قدرات تكنولوجية، بحيث تتفوق ماليزيا وتتميز صناعيا.
أولت ماليزيا أهمية كبرى للتخطيط الاقتصادي، حتى قبل حصولها على الاستقلال، حيث هدفت الخطة الاقتصادية الأولية من 1956-1960 إلى إحداث تطوير جذري في البنية التحتية للبلاد، ثم توالت الخطط التي أخذت على عاتقها تواصل التنمية.
أكد محاضير على تعميق القيم الإسلامية في المناهج الدراسية بالمدارس، حيث تم ادراج الدراسات الإسلامية للطلاب المسلمين والتربية الأخلاقية لغير المسلمين، وتأكيد القيم الإسلامية في العلم، وألغى تدريس نظرية دارون من المناهج.
