انتهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى من مشروع جديد يهدف لمراقبة ألعاب الفيديو الإلكترونية “بلاي ستيشن”، وتضمن هذا المشروع فرض عقوبات على من يبيعون الألعاب التي تحتوي على العنف ومشاهد القتل والتدمير.
وحدد النظام الذي يحمل عنوان “نظام المراقبة على الألعاب الإلكترونية”، وفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن”، نوعين من المخالفين، الأول يخص من يبيعون هذه الألعاب للأطفال دون مراعاة لأعمارهم، موضحاً بأن عقوبتهم تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال. أما القسم الثاني فيختص بمن يروج لهذه الألعاب ويبيعها من دون ترخيص فيعاقبون بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ 50 ألف ريال وإغلاق المحل لمدة لا تزيد على 20 يوما.
وفقاً لما تم نشره في صحيفة الوطن أوضح عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عوض الأسمري أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على سلامة الأطفال من خطر الإصابة بالأمراض الجسدية التي تؤثر في مراحل نموهم، كذلك هناك نسبة كبيرة من ألعاب الفيديو تؤثر في نفسيات وسلوك الفرد، وذلك نظرا لما تحتويه من مشاهد قتل وتدمير ممتلكات الغير، حيث تستهدف هذه الألعاب فئة الأطفال والمراهقين وتعلمهم كيفية ارتكاب الجرائم وتنمي في عقولهم العدوان والعنف، ونتيجة لذلك لوحظ خلال الأعوام الماضية اكتساب بعضهم سلوكيات عنيفة، إضافة إلى تسجيل قضايا قتل واغتصاب مرتكبوها من هاتين الفئتين.
كما وتضمن النظام أيضا بنود عدة، من ضمنها الرقابة المسبقة على الألعاب الإلكترونية الموجودة في السوق، وتزويد أولياء الأمور والمربيين والمستهلكين بمعلومات واضحة وموضوعية ذات صلة بالحد الأدنى للمرحلة العمرية المناسبة لممارسة لعبة إلكترونية مع إعطاء وصف توضيحي مختصر لمحتوى اللعبة، ولا يسمح بتداول أي لعبة إلكترونية إلا بعد أخذ التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يسمح لفئات الأطفال شراء ألعاب تتجاوز مرحلتهم العمرية.
