قطاع تربية الأحياء المائية والأسماك في المنطقة يستعد للنمو تماشياً مع تزايد الطلب
الاستثمار في مشاريع تربية الأسماك في المنطقة سيساهم في زيادة العرض والحفاظ على المخزون المهدد بالانقراض في منطقة الخليج العربي وتعزيز صادرات المأكولات البحرية التي يتم تربيتها في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة: يهدف قطاع إنتاج المأكولات البحرية العالمي لمواكبة ارتفاع الطلب نظراً للانخفاض المستمر في المخزون الطبيعي للأسماك والذي يفرض مزيداً من القيود على حجم العرض. ومن هذا المنطلق يعمل قطاع تربية الأحياء البحرية ومزارع الأسماك في جميع أنحاء العالم على سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب.
ورغم أن معظم المأكولات البحرية التي تُباع في دول مجلس التعاون الخليجي يتم استيرادها من الشركات العالمية، إلا أن اثنتين من الشركات الإماراتية المشاركة في معرض ’سيفكس‘ – أحد الفعاليات الثلاثة المتخصصة في عالم الأغذية التي تنعقد فعالياتها في مركز دبي التجاري العالمي حتى 9 نوفمبر الحالي – قد كشفت مؤخراً عن مشاريع استثمارية لتربية الأسماك والأحياء البحرية ستساهم في تعزيز مكانة المنطقة وزيادة حصتها السوقية في قطاع تربية الأحياء المائية والأسماك في المزارع لتصل إلى 180 مليون طن بحلول عام 2020.
وترى شركة ’جورميه هاوس‘ التي يقع مقرها في دبي وتملك مكاتب في نيويورك ولندن وهونج كونج وأستراليا، والمتخصصة في تربية الأسماك وتوزيع منتجات المأكولات البحرية وتوريد الكافيار المستزرع، أن الجهود المبذولة لزيادة الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية في دول المنطقة لا تزال في بدايتها.
وقال علي المحمودي، رئيس شركة ’جورميه هاوس‘: “أصبح الاستثمار في إقامة منشآت تربية الأحياء المائية ومزارع الأسماك في المنطقة أمراً ضرورياً بسبب العديد من العوامل مثل الصيد الجائر والتلوث والتكاليف العالية لإنتاج الأسماك البرية وتزايد طلب المستهلكين على المنتجات الطازجة”.
وأشار المحمودي إلى النجاح الذي شهدته مزارع الأسماك في إمارة الفجيرة المدعومة من الحكومة الإماراتية، وهي مبادرة مستقبلية رائدة لتربية أسماك الشبوط والقاروص، فضلاً عن مزرعة الروبيان الضخمة في المملكة العربية السعودية. وأكد على أهمية إنشاء المزيد من مزارع الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأضاف قائلاً: “ما زلنا في البدايات، ولا بد من الإجابة على السؤال الرئيسي في المرحلة الحالية والمتمثل في معرفة أفضل أنواع الأسماك التي يمكن تربيتها في هذا المناخ. هناك حاجة ماسة لمزيد من الدعم الحكومي لمزارع الأسماك لأن عمليات البناء والصيانة مكلفة للغاية. ويمكن أن تساهم مزارع الأسماك الناجحة في المنطقة بتلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وهذا ما يُعتبر المبدأ الأساسي للأمن الغذائي المستدام. وبعد سنوات من استيراد المأكولات البحرية من المزارع الدولية في النرويج واسكتلندا وايرلندا وبولندا والصين، نعمل حالياً على تقديم طلب للاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص لتوريد أسماك الشبوط التي يتم تربيتها في الفجيرة إلى الدول الأوروبية وهذا ما يجسد خطوة تاريخية ستكون الأولى من نوعها”.
وأضاف بأن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لبضع سنوات لتصبح قادرة على تلبية متطلباتها من منتجات المأكولات البحرية من مزارع الأسماك المحلية، إلا أنه أكد أن شركة ’جورميه هاوس‘ تحرص على استيراد الأسماك من مزارع خارجية تعتمد أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة.
وأردف قائلاً: “توجد العديد من مزارع الأسماك الدولية التي نستورد المنتجات منها في الدول النامية، ولذلك نعمل بالتعاون مع موردينا لتعزيز مستوى العمليات والحفاظ على معايير الصحة والنظافة والجودة التي تتماشى مع معايير الاستيراد المطلوبة في الاتحاد الأوروبي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)”.
ومع التوقعات بنمو سوق تربية الأحياء المائية ومزارع الأسماك العالمي ليصل إلى 180 مليون طن بحلول عام 2020، فإن مخزون الأسماك الصالحة للأكل من المزارع قد شهد زيادة من 30% في عام 2003 إلى 50% في 2013-2015. وأكد باس فان جيلدروب، مدير المبيعات والتسويق في شركة ’سي هورس سيفود بروسيسنج‘ التي يوجد مقرها في دبي، أن هذه الأرقام لا تمثل مفاجأة كبيرة.
وعلق بالقول: “يعتمد الأمر بشكل رئيسي على الأنواع، ولكن التحول الإقليمي للاعتماد على تربية المأكولات البحرية والأسماك أصبح أمراً شائعاً، وبدأ ذلك بتربية أسماك السلمون ولكن مزارع الأسماك تساهم الآن بتوفير الغالبية العظمى من المنتجات التي نراها على رفوف المتاجر والمطاعم. وتوجد العديد من الأسباب الرئيسية بدءاً من تغير عقلية المستهلكين ووصولاً إلى مبادرات الاستدامة الحكومية. كما أن السعر مهم للغاية وخاصة أن شراء الأسماك البرية أصبح أكثر تكلفة، ولكن السعر لا يمثل الدافع الأساسي وراء التوجه نحو تربية الأحياء المائية. وفي نهاية المطاف، يعتمد قرار تجار التجزئة بشأن مصدر المنتجات على توافر مرافق وتربية الأحياء المائية وقدرتها على تحقيق المتطلبات والحفاظ على الأسعار”.
وأضاف فان جيلدروب قائلاً: “عندما يعرف تجار التجزئة ما يمكنهم الحصول عليه فإنهم سيتمكنون من التخطيط وتنفيذ الحملات الترويجية بشكل أفضل؛ لأنهم لايريدون أن تصبح رفوف متاجرهم فارغة بدون منتجات. وأنا متفائل بشكل عام حول مستقبل مزارع الأسماك في المنطقة لأن الهيئات الحكومية تهدف إلى توفير الاستثمار اللازم للحاق بركب اللاعبين الكبار على المستوى الدولي”.
وينعقد معرض ’سيفكس‘ بالتزامن مع ’مهرجان الأغذية المتخصصة‘ و’معرض يامكس الشرق الأوسط‘ بالتعاون مع شركة ’كولنمس جي إم بي إتش‘. ويتم تنظيم هذه المعارض الثلاثة إلى جانب معرض ’جلفود لصناعة الأغذية‘، أكبر حدث في منطقة الشرق الأوسط في مجال تصنيع المواد الغذائية والتصنيع والتعبئة والنقل والإمداد ومناولة المواد.
وأعلن مركز دبي التجاري العالمي مؤخراً، عن توقيع اتفاقية شراكة مع وكالة التجارة الإيطالية، وهي الهيئة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للشركات الإيطالية حول العالم، حيث ستثمر هذه الاتفاقية عن مشاركة نخبة من أفضل منتجي الأطعمة والمشروبات الإيطاليين في الفعاليات التخصصية الثلاث التي ينظمها المركز هذا العام.
وتفتح معارض المأكولات الرئيسية الثلاثة أبوابها أمام الزوار في مركز دبي التجاري العالمي حيث تستقطب المهنيين في قطاعي التجارة والأعمال حصراً من الساعة 10:00 صباحاً لغاية 5:00 مساءً بين 7-9 نوفمبر 2016. علماً بأن الدخول غير مفتوح أمام عامة الجمهور والأشخاص دون سن 21 عاماً. يمكن التسجيل في المعرض بشرط إبراز دليل النشاط التجاري للزائر.
