مقارنة العمولات العقارية في دول الخليج
الرياض, 04 مايو 2016: الوسيط العقاري سواء كان فرد أو مؤسسة فإن هدفه هو ربط الأطراف المشاركة في أي صفقة عقارية سواء كانت بيع و شراء أو إيجار و هكذا يتقاضى العمولة المتفق عليها قبل إتمام الصفقة. لذلك فإن جميع الدول قامت بوضع التشريعات و الضوابط للراغبين في إمتهان مهنة الوساطة العقارية لضمان الشفافية و حماية جميع الأطراف و تطوير السوق العقاري بشكل عام. إلا أن هنالك العديد من الإختلافات بين دول العالم حول طريقة التنظيم و المتطلبات لممارسة المهنة و ذلك وفقا للمؤسسة الحكومية المختصة بذلك. في هذا السياق, قامت لامودي بتسليط الضوء على الوسطاء العقاريين في عدد من دول الخليج و التشريعات التي سنتها هذه الدول للوسطاء العقاريين.
الإمارات العربية المتحدة
حسب ما صرح به مدير عام دائرة أراضي و أملاك بأن بأن مهنة الوساطة العقارية تشهد نمو بشكل ملحوظ حتى تضاعفت أعداد المكاتب العقارية إلى 5 أضعاف في غضون 8 سنوات و ذلك يعكس مدى النمو الكبير في السوق العقاري و ارتفاع حجم الطلب سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين الأجانب. حيث يتقاضى الوسيط العقاري في الإمارات ما نسبته 2 في المائة من قيمة الصفقة العقارية عند البيع مالم يتم الإتفاق على غير ذلك. أما عندما يتغلق الحديث بصفقات الإيجار فإن العمولة المتعارف عليها هي 5 في المائة من قيمة عقد الإيجار كاملاً.
يجدر بالإشارة إلى أن النظام في دبي يشترط إجتياز الدورة التأهيلية للوسطاء العقاريين و الحصول على رخصة لمزاولة النشاط في معهد دبي العقاري و ذلك لضمان المحافظة على التعاملات العقارية و حماية السوق من التصرفات الخاطئة.
المملكة العربية السعودية
يعرف السوق العقاري السعودي بحجمه الكبير مقارنة في دول المنطقة المجاورة مما جذب العديد من المواطنين لإمتهان الوساطة العقارية و التسويق عن العقارات حتى بلغ متوسط النمو للوسطاء العقاريين في السعودية 5.1 في المائة سنويا وفقا للتقرير العقاري الصادر عن مجلس الغرف السعودية.
إضافة لذلك, فإنه في عام 1398 هـ قامت وزارة التجارة و الصناعة بتقديم لائحة تنظيم المكاتب العقارية في المملكة العربية السعودية, حيث تشير المادة الخامسة من اللائحة بأن العمولة يتم تحديدها بين الوسيط العقاري و البائع و المشتري بشرط أن لا تتجاوز مبلغ 2.5 في المائة من إجمالي الصفقة في حال البيع. أما في الإتفاق على تأجير عقار فإن العمولة هي 2.5 من قيمة الإيجار السنوي و ما زالت تعمل وزارة العدل جاهدة لتطوير الضوابط في قضايا الوساطة العقارية لضمنات ظبطها و حماية جميع الأطراف.
قطر
تشهد مهنة الوسيط العقاري في قطر نشاطا ملحوظا للدور الفعال في تنشيط السوق العقاري في السنوات الأخيرة لتوفير الفرص للمستثمر لخبرة الوسيط في السوق بشكل عام. لذلك قامت دولة قطر بإصدار القانون رقم 13 في عام 2011 المختص في تنظيم مزاولة مهنة الوسيط العقاري و يقع تحت إختصاص وزارة العدل.
حيث أن القانون ينص على تحديد العمولة بالإتفاق بين جميع الأطراف و عند الإختلاف تقوم المحكمة بتحديد نسبة العمولة وفقا للعرف, و لكن المتعارف عليه اليوم في قطر بأن أغلب شركات التطوير العقاري في قطر تحصل على ما نسبته 5 في المائة عند إتمام الصفقة في حال البيع و نفس النسبة من قيمة عقد الإيجار.
