كثير من الناس تقوم بإيداع أموالها في البنوك لكونها أكثر أمانًا من المنازل أو أي مكان أخر، وعلى الرغم من الثقة المُطلقة في البنوك إلا أن هناك سقطات أخلاقية وإجرامية ارتكبتها البنوك من أجل تحقيق ربح أعلى. وهنا نستعرض أشهر السقطات الأخلاقية والإجرامية وفضائح أشهر البنوك من أجل الربح.
أشهر السقطات الأخلاقية والأجرامية التي ارتكبتها البنوك
غسيل أموال المخدرات
كانت مؤسسة Wachovia واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة عندما تبين أنها تُستخدم لغسيل أموال المخدرات في المكسيك، فقد كشف التحقيق الذي أجرته العديد من الوكالات الفيدرالية منذ 22 شهر عن انتهاكات واضحة في برامج البنك لمكافحة غسل الأموال، وتم تحويل مبالغ بقيمة 378.4 مليار دولار. وتم تغريم البنك بنسبة 2٪ فقط من أرباحه البالغة 12.3 مليار دولار لعام 2009 بعد أن انتهت القضية التي اعتبرها البعض من أشهر السقطات الأخلاقية آنذاك.
البنوك الصينية السرية
كشف المحققون الصينيون عن مجموعة من البنوك السرية التي تقوم بتحويلات مالية غير مشروعة وصلت قيمتها إلى 200 مليار يوان أي ما يُعادل 30 مليار دولار، أحد البنوك كانت تتظاهر بأنها شركة تجارية وكان من المرجح أنها تشارك في توجيه الأموال لتجار المخدرات والمهربين، حيث تم تحويل أكثر من 800 مليار يوان بطرق غير مشروعة منذ نوفمبر عام 2015، وفي أغسطس 2016 اعتقلت القوات الصينية الخاصة 450 شخص التي أُنشئت لإيجاد وتعطيل النشاط المصرفي غير القانوني في البلاد. وقد اتهم المعتقلين بحوالي 158 قضية في قطاع الخدمات المصرفية وغسيل الأموال للأنشطة الإجرامية والفساد السياسي.
فضيحة الفوركس
في مايو 2015 تم تغريم خمسة من أكبر البنوك في العالم وهم جي بي مورغان تشيس JPMorgan Chase، سيتيكورب Citicorp، باركليز Barclays، البنك الملكي في اسكتلندا وبنك يو بي إس UBS غرامة 5.7 مليار دولار لاتهامهم بالتلاعب في السوق. وشملت التسوية فترة ثلاث سنوات من الرقابة الاتحادية لضمان توقف جميع الأنشطة الإجرامية، حيث كانت تلك البنوك مسؤولة عن تزوير التبادلات بالعملات الأجنبية، وتم تغريم بنك UBS بتهمة التلاعب بأسعار الفائدة الرئيسية في السوق، حيث حدد الجار الذين وصفوا أنفسهم بـ”الكارتيل” أسعار الدولار واليورو في السوق، حيث استخدموا غرف الدردشة الإلكترونية والكلمات المُشفرة لزيادة أرباحهم من خلال التلاعب في أسعار الصرف.
التعامل مع النازيون
عندما اجتاح النازيون أوروبا فعلوا أكثر بكثير من مجرد غزو البلدان فقد قاموا بتصفية ذوي الإعاقة والمثليين واليهود وغيرهم من الأشخاص الذين شعروا بأنهم غير مرغوب فيهم، وأخذ النازيون كل شيء يمتلكه هؤلاء الناس، وقد تم إبادة الكثير من الأشخاص في معسكرات الاعتقال، ولقد كانت بعض البنوك متواطئة في الاستيلاء على أصول عملائها اليهود وتسليم تلك الأصول إلى النازيين. وفي عام 1998 وافق بنك باركليز على دفع 3.6 مليون دولار كتعويض لليهود الذين تم الاستيلاء على أموالهم من قبل فروع البنك الفرنسي خلال الحرب، ووافقت البنوك السويسرية على دفع مبلغ 1.25 مليار دولار كتعويض لعملائها في عام 1997.
تجاوزات بنك HSBC
في يوليو عام 2012 قدم مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تقرير يتهم فيه بنك HSBC بتعريض النظام المالي الأمريكي للأموال غير مشروعة من عصابات المخدرات المكسيكية والأنظمة الكورية الشمالية والكوبية وبعض الجماعات الإرهابية، ففي ذلك الوقت كان بنك HSBC أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا، حيث كان هناك 470 فرع أمريكي يدعمون حوالي أربعة ملايين عميل؛ وعلى الرغم من خطورة الجرائم، إلا أن لم يطلب مجلس الشيوخ سوى اعتذار، ولم يكن من السهل حساب الفترة الزمنية، ولكن بلغت تجاوزات فرع واحد من البنك حوالي 7 مليار دولار في عام واحد، وتُقدر قيمة الأموال التي تم غسلها لحساب العصابات المكسيكية 1.9 مليار دولار في عام 2012.
فضيحة الليبور
ليبور LIBOR هو سعر الفائدة بين بنوك لندن، وتعد فضيحة الليبور من أكبر الجرائم المالية، فعندما تم الكشف عن الفضيحة في عام 2012 كان سعر ليبور هو سعر الفائدة الذي كان يستخدم في تريليونات الدولارات من العقود المالية في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن تؤثر على تكلفة قروض الشركات وقروض الطلاب والرهون العقارية، وأكثر من ذلك، ولقد تآمرت بعض البنوك لزيادة أرباحهم؛ حيث كانوا يقدمون أسعار فائدة مبالغ فيها لسنوات، فعندما يقوم البنك بتغيير أرقامه، يمكنه عندئذ أن يستفيد من الصفقات المالية التي تستند إلى تلك الأرقام المتضخمة، ولكن هذا الاحتيال أثر أيضا على الشركات والأفراد الذين لديهم قروض، وكان بنك دويتشه واحدة من أكبر المشاركين في هذه المؤامرة، وتم تغريم تلك البنوك بمبلغ 1.74 مليار دولار.
الاستيلاء على حسابات التقاعد
تساعد حسابات المعاشات التقاعدية الطبقة العاملة عند بلوغ سن التقاعد في الحصول على بعض الأموال ليتمكنوا من العيش، ولكن في عام 2011 اتهم بنك نيويورك ميلون بالاستيلاء على 2 مليار دولار من صناديق المعاشات التقاعدية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عن طريق تضخيم رسوم صرف العملات الأجنبية والاحتيال على العملاء من تلك الأموال. وتؤكد الدعاوى القضائية أن البنك يضمن أسعارا تنافسية ولكنه يوفر أسوأ المعدلات الممكنة، وقد بلغت نسبة عائدات النقد الأجنبي للبنك 75٪ والتي كان ينبغي أن توجه إلى العملاء، وفي عام 2015 وافق بنك نيويورك ميلون على تسديد تسوية قدرها 180 مليون دولار لتسديد المطالبات.
تورط بنك الاعتماد والتجارة الدولي في أنشطة غير قانونية
خلال قضية إيران قدمت الولايات المتحدة الأسلحة بشكل غير قانوني إلى إيران، وقد استخدم جزء من المال في بيع الأسلحة لتمويل الكونترا وهي جماعة معارضة للحكومة الساندينستا في نيكاراغوا، وقد طلبت الولايات المتحدة من بنك الائتمان والتجارة الدولية بغسل الأموال بشكل غير قانوني، كان بنك الاعتماد والتجارة الدولي يغسل الأموال للجميع من عصابات المخدرات إلى الدكتاتوريين العسكريين، وقد كان بنك الاعتماد والتجارة الدولي واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم قبل أن يتوقف في عام 1991 بسبب أنشطته غير القانونية.
