رؤية السعودية الشاملة بين التطوير العقاري و مشاريع المستقبل..

التطوير العقاري ركيزة أساسية من الرؤية السعودية 2030

 

يعتبر التطوير العقاري واحدًا من أبرز القطاعات الاقتصادية ووسيلة أساسية للتطوير والرُقي في أي دولة ناجحة. أما في المملكة العربية السعودية، فهو جزء أساسي من الرؤية الاستراتيجية الشاملة لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حتى عام 2030 كما هو مقرر في خطة التحول الوطني 2030.

فقد أولت الحكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا لمشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري في خطتها طويلة الأمد من أجل تنمية هذا المجال والازدهار به بما يتناسب مع النمو السكاني في البلاد وتلبية حاجات جميع السكان.

من أجل السعي في تحقيق الخطة الاستراتيجية الشاملة “رؤية 2030″، تهدف الحكومة السعودية إلى رفع كفاءة الوحدات السكنية للمواطنين وزيادة العرض عليها عبر طرق مختلفة. ولعل أبرز هذه الطرق هو عقد اتفاقات مع شركات خاصة لإنشاء مشاريع سكنية في العاصمة الرياض وبعض المدن السعودية الأخرى.

 

المواطن يأتي أولًا..

تهدف المملكة في خطتها لتطوير العقارات إلى إعادة هيكلة قطاع الإسكان بما يُسهم برفع نسبة تملك السعوديين، وذلك عبر خلق مشاريع جديدة وخطط استراتيجية تُعيد بلورة مشاكل الإسكان الشائعة من جديد و وضعها تحت المجهر. فقد حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تطوير القطاع العقاري عبر إعادة هيكلة القطاع الإسكاني بشكل شامل وحقيقي بما يخدم مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.

 

العاصمة والتطوير العقاري..

 

وعند الحديث عن عاصمة البلاد على وجه الخصوص، الرياض، لا يُمكن تجاهل الازدهار الكبير الذي تشهده المدينة في الآونة الأخيرة بفضل جهود الحكومة عبر إعطاء المدينة أولوية في المشاريع العقارية المختلفة للحفاظ على جماليتها.

ومع اختلاف ساكني المملكة من المواطنين والمُقيمين من جنسيات مختلفة وبيئات متعددة، تحرص المملكة على توفير احتياجات السكان العقارية على اختلاف ثقافاتهم. فنجد التنوع العمراني الكبير في مدن المملكة خاصةً في العاصمة الرياض، بأذواق تُرضي جميع السكان والباحثين عن العقارات والسكن.

فالمُتمعِّن بالأحياء السكنية في الرياض يُلاحظ التنظيم المستمر للطرق وبناء التجمعات السكنية من فلل فاخرة إلى شقق سكنية مميزة بتنوع راقي تتلاءم مع احتياجات المواطن والمقيم على حدٍ سواء. كما يُمكن العثور على عقارات سواءً للإيجار أو الشراء بمواصفات مميزة ورفيعة. ويُوفِّر موقع “إي سمسار” العديد من المعلومات عن شقق فاخرة وفلل سكنية للبيع بقسم عقار الرياض بمواصفات عديدة لمن يبحث عن عقارات للبيع ي الرياض على وجه التحديد.

كما وتحرص الحكومة بالتعاون مع البلديات على توفير أراضي بمساحات مختلفة لكل من يرغب بالبناء وتشييد المنازل. وحيث أن المُواطن يأتي أولًا، حرصت الحكومة على اتخاذ قرارات وسن قوانين تصب في مصلحة المواطنين بما يتعلق بالتطوير العقاري والأراضي على وجه الخصوص. فتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو القرار الذي اعتبره خبراء اقتصاديون الأكثر تأثيرًا في تاريخ القرار السعودي. هذا القانون ينعكس على خفض أسعار الأراضي، وإتاحة قدر أكبر من تملك السعوديين.

بالإضافة إلى ذلك، قرار مؤسسة النقد العربي السعودي عبر رفع نسبة القروض العقارية لتشمل 85% بدلًا من 70% من قيمة المنزل، الأمر الذي يُسهِّل عملية تملك المنازل في المملكة.

تطوير الأراضي في الخطة السعودية الشاملة يهدف إلى حل الأزمات الموجودة في المدن مع تزايد عدد السكان. حيث تسعى الرؤية الجديدة للمملكة إلى الاستفادة من كافة الإمكانيات الكبيرة التي لم تُعطَ اهتمامًا فيما مضى، إضافةً إلى تطوير مشاريع البنية التحتية.

 

البوابة الشرقية للمملكة..

الحصن الشرقي للمملكة والقوة الاقتصادية الأبرز في البلاد. إذ تُولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بالتطوير العقاري في مدن المنطقة الشرقية عبر فتح الباب أمام المُستثمرين لتنفيذ مشاريع مختلفة في المنطقة خاصةً السياحية.

إذ تزخر المنطقة الشرقية بالكثير من المعالم الأثرية العريقة ما يجعلها الاختيار الأول للمستثمرين لتنفيذ مشاريع بمليارات الريالات السعودية. إضافةً إلى موقعها المميز، حيث تمتد على طول 700 كلم على شاطئ الخليج ما جعلها منطقة سياحية بامتياز.

كما تُعد المنطقة الشرقية منطقة اقتصادية بارزة في البلاد كونها عاصمة الصناعة البتروكيماوية والصناعات المتعلقة بالثروة البترولية من أعمال التنقيب والتكرير واستخراج الغاز الطبيعي. لهذه الأسباب، يبحث الكثيرون عن عقارات في المنطقة الشرقية على شقق للإيجار بالخبر أو الدمام، اوالجبيل. ويُمكن العثور على العديد من العقارات سواءً للتمليك أو الإيجار في موقع “إي سمسار” الذي يعرض أفضل الخيارات أمام الباحثين عن سكن للإيجار في مدينة الخُبر، عاصمة المنطقة الشرقية.

 

مشاريع استراتيجية وتنموية ضمن رؤية 2030..

 

مشروع “البحر الأحمر”

ضمن رؤية 2030، أطلقت السعودية مجموعة من المشاريع والاستثمارات العامة لتطوير نطاقات سياحية واقتصادية مختلفة في البلاد. أحد أبرز هذه المشاريع مشروع “البحر الأحمر” الذي يُقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا في المملكة.

إذ تنوي الحكومة بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، تطوير منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة تمتد بين مدينتي أملج والوجه. المشروع يُعتبر أضخم مشروع سياحي ضمن الرؤية السعودية الشاملة ويُعتبر وجهة سياحية رائدة على الجُزر الطبيعية الآسرة في البحر الأحمر. كما أنه يقع بالقرب من الآثار السياحية العريقة في تبوك مثل مدائن صالح ذات العمارة التاريخية الفريدة.

 

تشكيل صندوق سيادي سعودي

 

ستقوم المملكة بتحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي تصل أصوله إلى (2 – 2.5 تريليون دولار)، وبهذا يُعتبر أضخم الصناديق السيادية عالميًا. هذا الصندوق يهدف إلى تكوين قوة استثمارية ضخمة للمملكة ويكون بمثابة محركًا رئيسيًا للعالم أجمع وليس على الصعيد المحلي فقط.

 

البيع على الخارطة

في سبيل رفع نسبة التملك وتنمية قطاع الإسكان، أقرت الحكومة السعودية بالموافقة على مشروع جديد يتعلق ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. وذلك بعد أن يتم استيفاء بعض الشروط لتجنب وقوع المستثمرين في الفخاخ العقارية نتيجة تسويق مشاريع عقارية داخل السعودية دون التأكد من مصداقيتها.

 

طرح أرامكو بالبورصة

أحد أبرز المشاريع التي أعلنت عنها المملكة ضمن الرؤية المستقبلية هي طرح شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” للاكتتاب العام في البورصة مع تخصيص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي. هذه الخطوة تعني أن قوائم شركة أرامكو ستُصبح تحت رقابة البنوك السعودية والعالمية والمحللين الاقتصاديين. هذه الخطوة ما هي إلا جزء من المفاتيح الرئيسية للخطة الاقتصادية المستقبلية للبلاد.

 

تفاؤل ورضا..

 

ولأن مصلحة المُواطن تأتي أولًا، فقد أعرب المواطنون السعوديون عن تفاؤلهم الكبير بخطة التطوير العقاري والمشاريع الجديدة التي أُعلن عنها ضمن رؤية المملكة 2030 عبر تفاعلهم مع هاشتاقات ذات صلة على تويتر. ويأمل المواطن السعودي أن تُحقق الرؤية الجديدة الكثير على أرض الواقع بما يُسهم برفعة الوطن الحبيب.

Exit mobile version