“الصكوك الوطنية” تقدم أدوات التخطيط المالي عبر موقعها الإلكتروني
دبي، 22 أغسطس 2016: أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن توفر أدوات التخطيط المالي عبر موقعها الإلكتروني، في خطوة تدعم مسيرتها في تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في دولة الإمارات.
وتتضمن الصفحات الإلكترونية الخاصة بالتخطيط المالي والتي أطلقتها مؤخراً وحدة الاستشارات المالية في الصكوك الوطنية، معلومات قيّمة باللغتين العربية والإنكليزية حول الخطوات الأساسية التي تتبعها الشركة لمساعدة العملاء على تحقيق تطلعاتهم المالية من خلال تحديد أهداف التخطيط المالي سواء من أجل التقاعد أو إدارة الديون أو المشاريع الاستثمارية إضافة إلى برامج الحماية والتخطيط للتركة.
كما تتاح لمتصفحي الموقع الإلكتروني للصكوك الوطنية استخدام آليات الحساب الإلكتروني التي تساعد على تفنيد النفقات والالتزامات والميزانية وفق عملية حسابية دقيقة من أجل التوصل إلى المبلغ المطلوب ادخاره أو استثماره بحسب الهدف المالي الذي يحدده العميل. كما توفر أدوات التخطيط المالي المتاحة عبر الموقع الإلكتروني إدارة الأموال النقدية وتخطيط الميزانيات والبحث عن أفضل السبل لدمج الديون مما يساعد العملاء على التحكم بمصاريفهم ووضع خطة مالية مستقبلية. وتم تخصيص صفحة كاملة لعرض آخر وأهم الإصدارات من كتب وبحوث عالمية تتناول وظيفة المال وأفضل أساليب الاستثمار والادخار.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: “يشكل التخطيط المالي السبيل الوحيد لتحقيق الأمان المالي سواء للأفراد أو للعائلات. ونحن معنيون منذ تأسيس الشركة بتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ونحرص على مشاركة عملائنا وكل المهتمين بتحسين أوضاعهم المالية خبرتنا الطويلة في مجال الاستثمار والادخار. من هنا أردنا من خلال هذا الحيز الإلكتروني أن نختصر الجهد والوقت على الكثيرين ممن يبحثون عن خطط مالية واضحة وبسيطة وتستند إلى قواعد علمية دقيقة”.
وأضاف العلي: “لقد كشف لنا مؤشر الادخار لعام 2015 أن 48% من المدخرين المشاركين في الاستبيان يتأثرون بالمعلومات التي يقرؤونها على المواقع الإلكترونية لاتخاذ قرارتهم في الادخار والاستثمار، مقارنة بـ 11% فقط يستعينون بالتلفزيون و12% بالمجلات والصفحات الاقتصادية. أما في المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، فبيّن مؤشر الادخار أن 77% من المدخرين المشاركين في الاستبيان يعتمدون على المواقع الإلكترونية كمصدر موثوق ومؤثر في خياراتهم الادخارية والاستثمارية”.
وتابع العلي: “إن جميع مكونات المجتمع وخاصة الشباب يحتاجون إلى صقل مهاراتهم في التخطيط المالي، وإذا كنا نريد للجيل الشاب أن يكمل مسيرة التنمية التي تقودها بلادنا، علينا أن نعدّهم جيداً ليصبحوا مسؤولين حقيقيين بدءاً من التخطيط السليم لسلوكياتهم المالية وميزانياتهم الشهرية وصولاً إلى الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بالاستثمارات وإدارة الثروات. إن الميزانيات الصغيرة لا تقل أهمية عن الميزانيات الكبرى والسلوك الفردي ينعكس بشكل أو بآخر على المجتمع بشكل عام من هنا لا بد من إتاحة الفرصة لكل فرد في الإمارات لامتلاك أدوات معرفية تساعده على التحكم بأمواله وإدارة ديونه وضبط نفقاته وإيجاد أفضل فرص الادخار والاستثمار كي يصبح شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية ولا يتحول إلى عبء على أسرته والمجتمع بشكل عام”.
وختم العلي قائلاً: “نحن نراهن دائماً على وعي المجتمع الإماراتي وسعيه إلى تطوير معارفه وقد أثبت تفوقه على غيره من المجتمعات من حيث الثقافة المالية بحسب استطلاع أجرته وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني حول محو الأمية المالية العالمية لعام 2015. فقد كشف الاستطلاع الذي يعد من المقاييس الأكثر شمولاً لمحو الأمية المالية العالمية أن المواطنين في دولة الإمارات تحديداً، والحاصلين على مستوى منخفض من التعليم والدخل لديهم معرفة مالية أكبر من أقرانهم في معظم الاقتصادات الناشئة الأخرى، في حين بيّن الاستطلاع أن ثلثي البالغين في العالم تنقصهم المعرفة المالية”.
