لامودي: نظرة حول تأثير خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على السوق العقاري
الرياض, 19 مايو 2016: في الوقت الذي ينتظر في العديد نتائج الإستفتاء الذي سوف يقرر إستمرار عضوية بريطانيا في الإتحاد الأوروبي من عدمها و المقرر في تاريخ 23 يونيو يتداول العديد من الإقتصاديين تأثير هذا القرار على الإقتصاد العالمي.
تعتقد معظم الشركات الرائدة في مجال الإستثمار العقاري العالمي بأن مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي سيؤثر على سيولة الإستثمار في العديد من المناطق البريطانية مما قد يتسبب في ركود إقتصادي و إنخفاض للطلب الذي يعد المحرك الأساسي للسوق العقاري في بريطانيا.
في هذا السياق, أشار إستطلاع شركة كي بي أم جي على 25 شركة إستثمارية في المجال العقاري بأن الإضطراب الحاصل في السوق الآن قد يكون ضرره أكبر من الضرر بعد صدور القرار.
ماهي مخاوف المستثمرين من الإستفتاء؟
تشير التقارير الصحفية الصادرة عن وول ستريت جورنال أن ما يقارب ثلثي المعاملات الخاصة بالعقارات التجارية في وسط لندن هي من قبل مستثمرين أجانب و هم على وشك تغيير وجهتهم الإستثمار للظروف المصاحبة لنتائج الإستفتاء. إضافة إلى أن الإضطراب في السوق العقاري البريطاني إنعكس على نسبة العائد من الإستثمار و خلق العديد من الفرص المغرية في أسواق ناشئة بنسب أعلى للعائد من الإستثمار.
ماهي الحلول البديلة للمستثمر؟
مع تذبذب الأسواق الأوروبية و تخوف العديد من نتائج الإستفساء أصبح المستثمر العالمي يتطلع إلى الأسواق الناشئة بشكل أكبر, على سبيل المثال فإنه في الشرق الأوسط المستقبل يظهر واعداً كون متوسط الدخل للفرد يعد مرتفعاً مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة بالإضافة إلى المعدل العمري المنخفض مما ينبأ بإرتفاع الطلب مستقبلاً على الوحدات السكنية و التجارية و تحديدا عندما يتعلق الحديث عن دول مثل الأردن و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و قطر.
إضافة لذلك, فإنه وفقا إلى سي بي أر أي الفلبينية فإن السوق العقاري في الفلبين لا يزال جذاباً و تحديدا منطقة ماكاتي التجارية و ذلك إنعكاسا لنمو الناتج المحلي 6,4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي إضافة إلى توقعات الخبراء بتدفق المزيد من الأموال بشكل صاعد.
أما السوق الإندونيسي فإن لامودي لاحظت إتجاه العديد من المستثمرين من سنغافورة إلى إندونيسيا بشكل ملحوظ مؤخرا و ذلك للعائد المرتفع في السوق العقاري. حيث أعلنت مؤخرا مجموعة ليبو عن إستثمار مبلغ 2.6 مليار دولار في إندونيسيا مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري في الفترة القريبة المقبلة و يتسبب في نشاط عقاري ملحوظ.
أما في القارة اللاتينية فإن العائد السنوي على الإستثمار يقارب 20 في المائة بالعديد من المناطق و واعد بفرص النمو على المدى الطويل. حيث أن عدد السكان يتجاوز 400 مليون نسمة في البرازيل و المكسيك و كولومبيا و بيرو و تشيلي. بالإضافة إلى نمو الطبقة الوسطى في السنوات الأخيرة مما إنعكس إيجابيا على السوق العقاري. و تكمن محاور قوة المنطقة في النمو المستمر و إرتفاع مستويات الدخل بالإضافة إلى إرتفاع الطلبات على العقارات لمعدل الإعمار المعتدل في المنطقة.
