التنمر في المدارس ، البلطجة، التسلط، الترهيب، الاستئساد، الاستقواء، العربجة، كلها أسماء مختلفة لظاهرة سلبية نشأت في الغرب وبدأت تغزو مدارسنا بفعل تأثيرات العولمة و الغزو الإعلامي الغربي. نظراً لأن هذه التصرفات تعود سلبياً على طلابنا في المملكة العربية السعودية، فإن وزارة التربية والتعليم تعمل على دراسة بحثية عن هذه مشكلة العنف بين الزملاء والطلاب والطالبات في المدارس. وتحديد أنواعه، واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات التي تتخذها المدارس تجاهه.
وبدأت التربية بالعمل بشكل جدي على مواجهة ظاهرة التنمر في المدارس ، وذلك من خلال الشراكة مع اللجنة الوطنية للطفولة، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، وبرنامج الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف”، بالإضافة لشراكة مع إدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة التدريب والابتعاث في الوزارة.
التنمر في المدارس من السلوكات الخاطئة والغربية
حسب ما تم نشره على صحيفة الاقتصادية الالكترونية :” صنفت وزارة التربية والتعليم ظاهرة “التنمر” من السلوكيات الخاطئة والغريبة، حيث وضعت الوزارة عددا من الإجراءات للتحذير من هذه الظواهر الدخيلة، كتكثيف الإشراف في الأماكن البعيدة عن الأنظار، وتحذيرهم من الاستجابة لمثل هذه العروض، وبيان خطرها على الأخلاق والدين”.
خصم 10 درجات لمن يمارس التنمر في المدارس
إضافة لما تم نشره على الصحيفة فإن وزارة التربية والتعليم تستدعي حسم عشر درجات من السلوك لمن يمارس مثل هذه التصرفات.
ونشرت صحيفة الاقتصادية خاطباً للدكتورة “وفاء مد الصالح” الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة، عن عمليات الدراسة البحثية لظاهرة التنمر :”إن المشروع الوطني للوقاية من ظاهرة التنمر بين الأقران يهدف من خلال الدراسة البحثية لظاهرة “التنمر” لمعرفة مدى انتشار الظاهرة في المملكة، وتحديد أنواع التنمر واستكشاف أسبابه والتعرف على الإجراءات، التي تتخذها المدارس تجاه التنمر، واستكشاف إدراك وتوجهات أولياء الأمور والخروج بإحصائيات ونتائج بمدى انتشاره وتأثيره في الأطفال والمراهقين”.
وأضافت الصالح :” إنه يتم حالياً العمل على إعداد أدلة تدريبية للتعامل مع التنمر في المدارس وتطوير مواد تربوية حول الظاهرة وآثارها الضارة في ضوء الخبرات العلمية”، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف إعداد الأنشطة التدريبية وحقائب تدريبية للمرشدين الطلابيين، وتولي مهمة تدريب المدربين المركزيين على مستوى إدارات التربية والتعليم، وأخرى لمنسوبي المدارس من معلمين ومديرين ووكلاء ومساعدين.
وأوضحت كذلك :”إن المشروع يشتمل على حقائب موجهة للأطفال والمراهقين من الجنسين في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لرفع الوعي بهذه المشكلة وطرق التعامل معها، إضافة إلى إعداد نماذج وأنشطة مدرسية لإشراك أولياء الأمور في التصدي لهذه المشكلة”.
هذا العمل جاء بعد أن بدأت وزارة التربية والتعليم بإلزام الطلاب وأولياء أمورهم على التوقيع والاطلاع على اتفاقية مكتوبة تعقد بين الطالب وإدارة المدرسة تحت مسمى “التعاقد السلوكي”، والتي تهدف إلى ضبط وتقويم السلوك وتجدد سنوياً، وذلك ضمن القواعد المعدلة والمطورة للسلوك والمواظبة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام، التي أعلنتها الوزارة أخيراً، حيث تضمنت اللائحة الجديدة ست درجات من المخالفات السلوكية.
