شهدنا مؤخرًا زيادة مضطردة في عدد الدول التي تشرّع تعاطي الماريجوانا وزراعته، فتسمح حوالي 20 ولاية أمريكية وعلى رأسها أوريجون وكولورادو بحيازة الماريجوانا لغرض ترفيهي. وقد بدأت دول أمريكا اللاتينية بالسير على خطى الولايات المتحدة في تشريعه حتى أنه أصبح في طريقه إلى علب السجائر! لكن هناك دولًا تدرك خطورة أن تصبح المخدرات أمرًا مشروعًا ومباحًا، وما سيجلبه ذلك من كوارث اجتماعية وأخلاقية، فلا تزال تشرّع أقصى العقوبات بحق المهربين والمروجين والمتعاطين.
اليابان
هي من أكثر الدول تحضرًا ورقيًا لكن على عكس الدول التي باتت فيها المخدرات والعقاقير المنشطة قانونية، فهي محظورة لديها. وقد تطول قائمة المحظورات التي تعتبرها اليابان ضمن المخدرات المنشطة، مثل: الأدوية المضادة للحساسية، ومضادات الاحتقان، ومسكنات الآلام، فهي توازن الهيروين. ولمن يقوم بالتجارة غير المرخصة لها فسيقضي مدة طويلة في السجن. التفتيش المفاجئ أمر وارد جدًا، فقد تقوم الشرطة بحملات تفتيشية في مقار العمل، أو قد تقوم بإيقاف السياح خارج الحانات وتطلب منهم عينة بول!
وقد يواجه المتهمون الاحتجاز دون كفالة أو محامي دفاع لمدة ثلاثين يومًا. وكذلك قد يتم حرمانهم من النوم، أو قد يتعرضون للإساءة اللفظية كأسلوب يدفع المتهم للتوقيع على الاعترافات حتى لو كانت كاذبة. فتصل نسبة الإدانة في اليابان حوالي 99.9%! وسيقضي من تثبت عليه تهمة المخدرات عدة سنوات في السجن.
فيتنام
في فيتنام لن يواجه المتهمون الإعدام في قضايا المخدرات، لكن يتم إرسالهم إلى مراكز تأهيل. يبدو ذلك شيئًا رائعًا، لكن الحقيقة أن هذه المراكز إنما هي معسكرات عمل قسرية. يعيش المتهمون داخل هذه المراكز حياة صعبة حيث لا يعرفون مصيرهم، إذ يتم احتجازهم دون وضع تاريخ معين للإفراج عنهم، وكل ما عليهم فعله هو الاستمرار في العمل وصناعة المنتجات لصالح الشركات العالمية بدون أي مقابل. ومن يرفض العمل بدون أجر فسيواجه الضرب، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية مساويًا للتعذيب. وكنتيجة ذلك، فإن أعمال الشغب داخل هذه المعسكرات في ازدياد.
الصين
الصين من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم المخدرات، أو تقوم بإطلاق النار على التجار. لكنها بدأت تتعامل بشكل مختلف مع متعاطيه، بنموذج أقرب إلى فيتنام.
حيازة المخدرات هي جريمة صغيرة من الناحية القانونية، لكن في الصين هي بمثابة التعاطي. يقضي المتعاطون ثلاث سنوات إجبارية داخل مركز التطهير من السموم، وهي أكثر قليلًا من السجن، وثلاث سنوات أخرى داخل مركز التأهيل المجتمعي. وبعدها يتم إطلاق سراحهم، ليعودوا إلى الشوارع دون رقابة. وقتها يكون المتهم قد خرج بعد أن قضى ما يقرب العقد من الزمان داخل السجون.
في عام 2013 وخلال عملية خاصة ألقت الشرطة القبض على 100 ألف شخص من المتعاطين في مقاطعو قوانغدونغ، تم إرسال نصفهم إلى مراكز إزالة السموم.
سنغافورة
سنغافورة من أكثر الدول نظافة وأمانًا وأكثرها ثراء. وهي من الدول التي لا تتهاون في قضايا المخدرات. فيواجه تجار المخدرات أحكام الإعدام. وإن ضبطت الشرطة أحد الأشخاص يحمل جرامات من الحشيش أو الكوكايين فيتم تصنيفه ضمن المهربين. حينها يكون المتهم بين تهديدين إما الإعدام أو قضاء فترة طويلة في السجن. إن عثرت الشرطة على المخدرات في منزل أحد الأشخاص فستعتبره مالكًا لها، على الرغم من أنه قد يثبت بالأدلة والبراهين أنها ليست له!
دبي
تفرض إمارة دبي قوانين صارمة على حيازة المخدرات. قد لا يواجه المتهم عقوبة الإعدام إلا أنه سيقضي فترة طويلة في السجن. لا تتهاون دبي في أمر المخدرات، فهي لا تسمح للأشخاص الذين يحطون رحالهم فيها بتهريب المسكنات أو بذور الخشخاش عبر المطارات. قد يتم إطلاق سراح الأجانب قبل إنهاء فترة السجن، وهذا ما يعتبره البعض إيجابيًا، لكن السلبي في سوء أوضاع السجون التي يقضون فيها العقوبة.
كوريا الشمالية
ذكرت صحيفة الجارديان أن تدخين المخدرات في شوارع كوريا الشمالية قد يودي بالشخص إلى الإعدام، على الرغم من أنه لا يتم تطبيقه إلا نادرًا. ويُشاع أن الحكومة نفسها قامت مؤخرًا بشحن وبيع علامتها التجارية الخاصة من الميثامفيتامين. وفي عهد الرئيس السابق كيم جونج إل كان يتم إنتاج الميثامفيتامين وتقديمه للزوار في المنازل بما يوازي الشاي أو القهوة. لكن ذلك كان منذ فترة طويلة، ويرجع ذلك إلى احتفاظ الصين بمعتقلين من كوريا الشمالية بتهمة تجارة الميثامفيتامين.
إندونيسيا
إن وصل أحد المسافرين إلى جاكرتا وثبت بالفحص وجود آثار لمواد مخدرة في دمائه فقد يتم إعدامه. متعاطي المخدرات قد يواجهون السجن لعشرات السنين أو الإعدام رميًا بالرصاص. وفي عام 2009 تم فرض قانون يجبر الأهالي بالإبلاغ عن أبنائهم في تعاطي مواد مخدرة. والفشل في ذلك كان يؤدي لفرض العقوبة على العائلة بأكملها. لا تتهاون إندونيسيا في تجارة المخدرات وتعاطيها، كما أنها لا تتردد في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأجانب الذين تثبت إدانتهم. ففي عام 2015 أعدمت أستراليين اثنين وبرازيليًا على خلفية المخدرات.
إيران
صدق أو لا تصدق فإن 60 – 70% من السجناء في إيران محتجزون على خلفية تهم مخدرات. والغريب أن إيران تدير مراكز تأهيل لعلاج المدمنين أكثر من أي دولة أخرى لكن ذلك لم يسهم في القضاء على أزمة المخدرات. وفي السنوات القادمة قد نشهد تغيرًا في إيران فقد يتم تشريع المخدرات. فقد اقترح رئيس المجموعة المسؤولة عن خفض استعمال المخدرات في هيئة تشخيص مصلحة النظام الإيرانية تغيير سياسة الدولة القائمة على محاربة زراعة وبيع واستعمال المخدرات، والاتجاه نحو إجازة زراعة الخشخاش والقنب تحت إشراف الدولة، والسماح باستعمالهما في أماكن معينة ولمراحل عمرية محددة، لكن ذلك يبقى رأيًا استشاريًا. وقد جاء هذا الاقترح للتخفيف من نسبة الإعدامات ونسبة السجناء.
السعودية
وفي سعيها لإبقاء البلاد آمنة من كل الآفات الخطيرة التي قد تهدد سلامة المجتمع، فلا تتهاون السعودية في جرائم المخدرات. فيواجه المهرّب الذي تثبت عليه التهمة عقوبة القتل، لما يسببه التهريب من فساد عظيم.
في عام 2014 جرى تعديل قضائي في جرائم المخدرات حيث خفّض مجلس القضاء الأعلى عقوبة الشروع في جرائم المخدرات بأنواعها من الحيازة والتعاطي والتهريب. وجعلها تخضع لتقدير القاضي واجتهاده، على ألا تتجاوز العقوبة الحد الأدنى المنصوص عليه في الجريمة التامة، وذلك بتعديل الفقرة الثانية من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات، والتي نصت على أن عقوبة الشروع في الجريمة تصل إلى نصف الحد الأعلى للجريمة التامة. وقد تم تخفيف العقوبة لأن نسبة كبيرة من جرائم المخدرات تدخل في حيز الشروع، وذلك بسبب وجود السوق السوداء لها، وكون المروجين والبائعين يقدمون للمشترين مخدرات مغشوشة، فعند القبض عليهم والكشف عن المخدرات في المراكز المتخصصة، يتضح أن نتيجة المادة سالبة أي أنها ليست مخدرات، وهنا تصبح القضية جريمة شروع.
يُستثنى من هذا التخفيف ما نص عليه نظام مكافحة المخدرات، في الفقرة 1 من المادة 38 من النظام، والتي ذُكِر فيها عدد من أنواع جرائم المخدرات، ومنها حيازة مادة مخدرة أو بذور، أو نبتات تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو باع شيئًا من ذلك أو اشتراه أو موله، أو أحرزه أو سلّمه أو تسلمه أو نقله أو قايض به، أو صرفه بأية صفة كانت، أو توسط في شيء من ذلك أو كان بقصد الإتجار أو الترويج وفي غير الأحوال المرخصة نظامًا، فهنا نصت المادة 58 بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال.
