دليل شروط تملك الأجانب للعقارات في الأسواق الناشئة
عمان, 17 أبريل 2016: مع تعدد القوانين و اللوائح المتعلقة بتملك العقارات تبدو عملية شراء منزل عملية معقدة لدى العديد و أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بعقار في دولة أخرى كون العديد من القوانين و اللوائح في بعض الدول قد تكون غير مألوفة للبعض. لذلك قامت المنصة الإلكترونية لامودي بتقديم تقرير مبسط للمستثمر الراغب في الإستثمار الدولي حول القوانين في أكثر الوجهات الإستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة.
منطقة الشرق الأوسط: حق ملكية مقيدة بالسكن
النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط جذبت العديد من رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. أما للحديث عن تملك الأجانب للعقارات فنلقي نظرة على المملكة العربية السعودية على سبيل المثال, حيث أن المستثمر الأجنبي المستقر في الدولة يحق له تملك عقار سكني بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية مع استثناء المدينتين المقدستين مكة المكرمة و المدينة المنورة, أما فيما يخص الإستثمار فيحق للمستثمر الأجنبي تملك عقارات تجارية بشرط أن لا يقل تكلفة المشروع عن 30 مليون ريال.
أما بالنظر على المملكة الأردنية الهاشمية فإنه يحق للأجنبي تملك عقار تجاري بمساحة لا تزيد عن 50 ألف متر مربع بهدف الإستثمار أما ما يخص السكني فيجب أن تقل عن 120 متر مربع. كما يشترط الحصول على موافقة من عدد من الجهات الحكومية و لا يمكنه من بيع العقار التجاري إلا بعد مرور ثلاث سنوات أما السكني فيحق له بيعه بعد مرور خمس سنوات و يعفى المستثمرين العرب من هذه الشروط .
منطقة شرق آسيا: الإستثمار مقيد بالفترة
للوهلة الأولى قد يخيل للمستثمر الأجنبي أن شراء عقار في العديد من دول شرق آسيا غير وارد, و لكن في الفلبين على سبيل المثال لا يسمح لغير المواطنين تملك الأراضي و مع ذلك فإبمكان المستثمر استئجار أرض لمدة طويلة تصل الى 50 عاماً مع خيار تجديد العقد لمدة 25 عاماً أخرى. أما فيما يخص الشقق فأن النظام يسمح للأجنبي بشراء وحدات سكنية طالما لا يتجاوز اجمالي ملكية الأجانب 40 في المائة من إجمالي المشروع.
كما صدرت لائحة جديدة بتاريخ 28 ديسمبر من العام الماضي في دولة إندونيسيا للسماح بالأجانب بشراء الوحدات السكنية بشرط أن تكون الملكية لفترة أولية مدتها 30 سنة مع خيار التمديد مرتين الأولى لمدة 20 سنة إضافية و الثانية لمدة 30 سنة أخرى و ما مجموعه 80 عاماً من الملكية المحدودة.
دولة ميانمار التي عرفت بجذبها للإستثمارات الأجنبية العام الماضي عقب الإصلاحات السياسية و الإقتصادية, أصدرت قانون في 22 من شهر يناير من هذا العام يسمح للأجانب بتملك ما يصل إلى 40 في المائة من المبنى السكني الذي لا يقل عن ستة طوابق و يقع على مساحة لا تقل عن 20,000 قدم مربع.
أمريكا اللاتينية: الإستثمار مقيد بالموقع
تحتوي قارة أمريكا اللاتينية على عدد من الدول التي تفرض قيود و لوائح مختلفة و لكن على سبيل المثال, في المكسيك يمكن للأجنبي شراء عقار مالم يقع العقار على مسافة 50 كيلومتر من الساحل أو 100 كيلومتر من الحدود الدولية للمكسيك مع الدول المجاورة و تم إصدار هذا القرار في عام 1917 و يعكس المخاوف آنذاك عن خطط توسع الولايات المتحدة الأمريكية و رغبة من المكسيك لحماية أراضيها. بالمثل يطبق قانون مقارب في دولة البيرو لكن ضمن نطاق 50 كيلومتر من حدود البلاد الدولية فقط.
أما في بعض الدول الأخرى في أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا على سبيل المثال فإنه يحق للمستثمر الأجنبي الراغب في شراء عقارات تملك في أي منطقة و لهم نفس حقوق الملكية كالمواطن كما أنه يحق لهم شراء عقار دون إثبات الإقامة في الدولة.
