تسببت حوادث إطلاق النار في فيرغسون، وكليفلاند، ونيويورك بتوترات عرقية. فزادت مداهمات فرق التدخل السريع المعروفة باسم “SWAT”، وأصبح هناك زيادة في عدد المعدات العسكرية التي تنتهي بيد عناصر الشرطة غير المخصصة لعملها. وبدأ بعض الناس بإلقاء اللوم على الشرطة، فبدأت تفقد الثقة في نظامها. نتعرف على عشرة مشاكل تواجه النظام الشرطي في الولايات المتحدة، والتي على الشرطة الأمريكية أن تقوم بعلاجها بالطريقة المناسبة.
10) الإفراط في تناول السترويدات المنشطة
لصعوبة المواقف التي قد تواجه رجال الشرطة الأمريكية فقد يلجأون إلى تعاطي الستيرويدات المنشطة للبقاء في يقظة كاملة. هذه مشكلة حقيقية تعترف الشرطة الأمريكية بوجودها، وتحاول معالجتها. لكن المشكلة تكمن في أنه يصعب تحديد تعاطي الستيرويد، حيث لا تظهر علاماته في الفحص.
وعلى سبيل المثال، هناك طبيب من نيوجرسي كان يزود رجال الشرطة، ورجال الإطفاء الستيرويد بشكل غير مشروع. وقد وجد تحقيق مفصل أن 250 من رجال الشرطة تعاطوا بالستيرويد في حالات طبية خدعهم بها، وتعرض هؤلاء لدعاوى قضائية؛ للطريقة التي تعاملوا بها مع العامة أثناء العمل، أو كانوا متورطين في أعمال العنف المنزلي.
9) عدم وجود سلطة مركزية
ذكر ضابط شرطة يسمى “سانيل دوتا” بأن أعظم مشكلة تواجه الشرطة الأمريكية تلك التي تتعلق بأجهزة تنفيذ القانون، ويعود ذلك لعدم وجود سلطة مركزية. فبعض أقسام الشرطة مثال جيد لمجتمعهم لجعل العالم أفضل، لكن بعضها قد يكون عكس ذلك تمامًا؛ لعدم وجود رقابة لإيقافها عند حدها. توجد في الولايات المتحدة بعض القوانين الاتحادية، لكن يتم السماح للولايات في كثير من المجالات باتخاذ قراراتها لوحدها، ما يعني أن لها جهازها الخاص بتطبيق القانون. ويدعم الضابط دوتا أن تكون أقسام الشرطة تحت إدارة الدولة.
8) التمييز العنصري المؤسساتي
لا يقتصر التمييز العنصري على أساس العرق واللون على الناس العاديين، بل يتعداه إلى بعض رجال الشرطة. فهناك بعض الحوادث التي تحدث بتشجيع من ضباط الشرطة الكبار. فعلى سبيل المثال، فيما حصل في سانت لويس وحادثة قتل الشاب مايكل براون في أغسطس الماضي، حين اعترف ملازم في الشرطة بعد التحقيق ستة أشهر أنه كان يأمر ضباطًا تحت قيادته لاستهداف الأقليات.
ويوجد في مدينة نيويورك برنامج مخصص لمكافحة الجريمة، ويعلم جميع الناس بأن هذا البرنامج المثير للجدل غير قانوني. كما أنه يوجد في بعض المدن الكبيرة، مثل: نيوجرسي، وبوسطن، وتبين أنه يستهدف الأقليات إلى درجة غير معقولة، كما يستهدف الأبرياء في المقام الأول.
7) عدم تسجيل جرائم القتل المرتبطة بضباط الشرطة
حاولت الحكومة الاتحادية مراقبة أقسام الشرطة لتعقب ضباط الشرطة المشتبه بقيامهم بجرائم قتل، لكن الأقسام تقوم بجهود كبيرة في محاولة منها لإخفائها. وبالكاد يتم تعقب رجال الشرطة المتهمين بجرائم قتل في جميع أنحاء البلاد. وتنبع المشكلة من عدم وجود سلطة مركزية لجهاز الشرطة.
يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالية تقريرًا سنويًا يرصد فيه جرائم القتل على مستوى الولايات المتحدة، لكنه يعلم بأن التقرير تنقصه الكثير من الأرقام، لعدم تسجيل العديد من الحوادث. يشجع مكتب التحقيقات الفيدرالية الشرطة على تسجيل كافة حوادث إطلاق الناس سواء كانت مبررة أم لا، لكن نسبة صغيرة من الأقسام في الولايات المتحدة تقدم البيانات الكاملة.
6) خطورة استخدام السلاح الصاعق
اعتقد الناس أنه حين تحل أسلحة غير عنيفة محل الأسلحة النارية، فسيصبح العنف الشرطي أقل خطورة. وأدى ذلك لتبني جهات تطبيق القانون السلاح الصاعق “Taser”. وهو سلاح يستخدم الصدمة كهربائية التي تهدف إلى إحداث اضطراب في عَمَل العضلات. ويسمى هذا بالسلاح غير القاتل، لكنه يثير جدلًا واسعًا بسبب موت بعض الأشخاص الحساسين للصعق الكهربائي. واعتقد الناس أنه بديل آمن عن إطلاق النار على الناس، فكان رجال الشرطة يصطحبون جهاز الصعاقة إلى جانب المسدسات من أجل إتاحة خيارات متعددة أمامهم.
اليوم، لا تعطي الأقسام الاسلحة الصاعقة إلا لرجال الشرطة الموثوق بهم مع اقتراح أن يحملوا بخاخ الفلفل الأسود. لا يوجد هناك الكثير من التوحيد فيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة، لذا فبعض منهم غير مدربين على حمل الأسلحة بالطريقة الصحيحة. فعلى سبيل المثال، استُخدم سلاح الصعاقة ضد طفل وتسبب بإلحاق ضرر دائم، وقد تكررت هذه الحوادث لإخضاع الأطفال، وكبار السن، والمعاقين.
5) زيادة تهم مقاومة السلطات “مقاومة الاعتقال”
في السنوات الأخيرة ازدادت تهم مقاومة السلطات “مقاومة الفرد لضابط الشرطة لحظة الاعتقال”، وغالبًا ما يستخدم ضابط الشرطة الفاسد هذه التهمة للتغطية على استخدامه القوة المفرطة ضد المتهم. وقال تقرير لشرطة نيويورك بأنه خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت هناك 50,000 تهمة مقاومة السلطات. فيرى التقرير أن شرطة نيويورك تحتاج لتشكيل نظام قوي وشامل للتعامل مع ضباط الشرطة الذين يسيئون المعاملة في المواقف المختلفة، والتي تكلف الملايين من الأموال.
4) من المستحيل توجيه اتهام لضابط الشرطة
شعر الناس بغضب كبير حين تم تبرئة الضابط المتهم في قضية قتل الشاب مايكل براون، فلم يوجه الادعاء العام تهمة له، وحصل ذات الشيء في قضية مقتل إريك غارنر، على الرغم من توقعات بأن يكون الوضع مختلفًا في هذه القضية، فيتم تجريم القاتل المتهم بقتل غارنر. لكن العامة لا تعرف كيف تسير الأمور فيما يتعلق بهذه الأمور. يلتقي ضباط الشرطة بحكم عملهم بالمدعي العام على أساس منتظم، وهذا لا يعني أن المدعي سيتصرف بشكل منحاز إلى رجل الشرطة، لكنه قد يكون أكثر تعاطفًا في قضايا تتعلق بضباط الشرطة، حين يكون على معرفة بهم.
ومن ثم تجتمع هيئة المحلفين، ويتم تقديم الأدلة. وليس من السهولة تحديد الأدلة، فهناك مجموعة من الأسئلة القانونية الفنية المحددة التي على رجال الشرطة الإجابة عليها لمعرفة إن كان الحادث مبررًا. بمعنى آخر، إن النظام مصمم ليتم توجيه تهم لضباط الشرطة بصعوبة؛ للطريقة التي كان يؤدي بها واجباته.
3) زيادة مداهمات فرق التدخل السريع
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في حجم المعدات العسكرية، وزيادة هائلة في عدد مداهمات فرق التدخل السريع “SWAT”، في جميع أنحاء البلاد، مستهدفين الشخص الخطأ. وبدت هذه المداهمات شائعة. فيرسل شخص تقريرًا خاطئًا، ليتم بعدها إرسال فرق التدخل السريع لأشخاص أبرياء، وقد يعتقد الشخص الذي يعتقد أن مثل المداهمات ضرب من المزاح والمتعة، لا يعلم أن لها عواقب مميتة.
لا تستهدف فرق التدخل السريع تفتيت العصابات الإجرامية، وإنقاذ الأشخاص من متعاطين، لكنها تستهدف منازل أشخاص عاديين بحثًا عن المخدرات. ففي إحدى المرات داهمت قوة أحد المنازل وألقت قنبلة يدوية لتسقط في سرير طفل، ولا يزال الطفل يكافح من أجل النجاة، ورفصت الدولة معاقبة المتورطين.
2) عدم الانصياع للقوانين الداخلية
تختلف الطريقة التي تعمل بها أقسام الشرطة من ولاية لأخرى ومن مدينة لأخرى. فحين نتحدث عن حادثة مقتل إيرك غارنر، ولم يتم توجيه اتهام للضابط المسئول عن قتل غارنر، فيعتقد الناس أن هناك مشادة “خناقة” حدثت بين الشرطي والقتيل ساهمت على الأقل في مقتل غارنر.
فيرى الطبيب الشرعي أن هناك عوامل ساهمت في مقتله من بينها “الخناقة” مع الطريقة التي تصارع فيها الشرطي مع غارنر، إضافة للحالة الصحية للأخير، حيث يعاني من الربو. وعلى كل الأحوال فإن الضابط المتهم انتهك قواعد القسم الذي يتبع له باتخاذ مثل هذه الخطوة. وأكد مفوض الشرطة أن ما فعله الشرطي من غير المسموح به في قسم الشرطة الذي يتبع له.
1) البعض لا يريد وجود كاميرا مراقبة
اقترح البعض أن يكون الحل لمشكلة سوء تصرف رجال الشرطة، وكيفية تعاملها مع المواطنين، ارتداء كاميرا تسجل أعمالهم. جاء بهذه الفكرة الرئيس باراك أوباما، والذي يعتقد بأنها ستحد من العديد من القضايا المعاصرة. لكن الفكرة لا تخلو من المشككين والخصوم، خاصة بعد مقتل إيرك غارنر، فقد وثقت الكاميرا هذه الحادثة، وعلى الرغم من ذلك فلم يتم توجيه الاتهام للشرطي. حتى أن هناك من ضباط الشرطة من يعترض عليها.
وخير مثال على ذلك، عضو كونغرس في ميزوري، والمدير الحالي لجمعية ضباط شرطة سانت لويس “جيف روردا” كان ضابط شرطة حين أُقيل لتزويره تقرير لحماية ضابط زميل، روردا لا يريد الكاميرا. قائد شرطة “غراند رابيدز، ميشيغان” يختلف أيضا مع استخدامها. فالكاميرات ستجعل الناس لا يرغبون في الحديث إلى ضباط الشرطة.
