مؤسسات حكومية وخبراء دوليون يناقشون مواجهة البضائع المقلدة في السعودية
تنظيم ورشة عمل تهدف لمكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية في السعودية
تعاون سعودي مع خبراء دوليين من ضمنهم “يو إل” والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف لمواجهة المنتجات المقلدة والخدمات المزيفة
تبلغ القيمة التقديرية لأضرار البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي 1.7 تريليون دولار أمريكي كل عام وتشهد نسبة زيادة سنوية قدرها 15% يحفزها ازدياد المبيعات عبر المواقع الالكترونية
المملكة العربية السعودية، الرياض 11 أكتوبر، 2016: تؤكد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية على مساعيها المستمرة لحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمخاطر التي قد تتسبب هذه البضائع بها، وتتعاون مع أفضل الخبراء العالميين لتحقيق ذلك.
ووصلت قيمة الأضرار التي تسببت بها البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي في عام 2015 مبلغًا قدره 1.7 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأضرار بنسبة 15% سنويًا مع ازدياد مبيعات البضائع المقلدة التي غالبًا ما تكون خطرةً، مع انتشار التسوق عبر مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والذي يساهم في هذا الارتفاع الكبير للبضائع المزورة.
وتدرك جمعية حماية المستهلك السعودية الأهمية الكبيرة لهذه المشكلة محليا وعالميا، ولهذا تتعاون مع شركة الوقاية الدولية العلمية “يو إل” (إندررايترز لابوراتوريز) والائتلاف الدولي لمكافحة التزييف لدعم جهودها في مكافحة هذه المشكلة العالمية بالشراكة مع القطاعات الحكومية.
وتشارك الجمعية شركة “يو إل” هذه الجهود بتاريخ 12 أكتوبر وذلك بإطلاق ورشة عمل مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية في العاصمة الرياض، بمشاركة مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية تتضمن مصلحة الجمارك العامة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمديرية العامة للدفاع المدني والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة، ويركز الحدث على عدة مواضيع رئيسية مثل حماية المستهلك والمنتجات المقلدة المختلفة مثل الأدوية وألعاب الأطفال والأجهزة الالكترونية.
ويوجه منظمو الحدث الدعوة لأصحاب الملكية الفكرية ومقدمي الخدمات للمشاركة في هذا الحدث لتعزيز التواصل مع الهيئات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لمواجهة مكافحة التقليد وجرائم الملكية الفكرية.وبهذه المناسبة، صرح حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام في “يو إل”: “تعتمد الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية سياسات صارمة وأساليب وقاية ذكية لمواجهة هذه المشكلة العالمية ولحماية مواطني المملكة من المخاطر الحقيقية التي تتسبب بها المنتجات المقلدة، ولهذا فإننا سعداء لمشاركتنا في هذه الجهود”.
وتابع سيد: “تعد ورشة العمل خطوة هامة ضمن الجهود التي تُنفذ في المملكة في هذا المجال، وتشكل حجر أساسٍ تبنى عليه جهود التوعية حول جرائم الملكية الفكرية في المنطقة ومنصة تطلق حوارًا حول تطوير الشراكات الفاعلة والمصممة لحماية المستهلكين وإيقاف تدفق هذه المنتجات الخطرة”.
تشمل أضرار البضائع المقلدة جميع القطاعات، ابتداء من التجهيزات المنزلية والمنتجات الكهربائية والأدوية وأجهزة إطفاء الحرائق، وتسيطر المنتجات المقلدة على نسبة الثلث من السوق العالمي تقارب ثلثه وتبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها في هذا القطاع 200 مليار دولار أمريكي، كما تتسبب بوفاة مليون شخص كل عام بفعل آثار التسمم أو الأدوية غير الفعالة.
كما تشكل المستحضرات التجميلية المقلدة خطرًا كبيرًا أيضًا، وكانت المملكة المتحدة قد صادرت مؤخرًا مجموعة من مستحضرات تجميل مقلدة تتخطى المواد الكيميائية فيها الحدود المسموح بها بمائتي ضعف، وتحتوي على مواد سامة مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق والقصدير والكادميوم.
وتعود أسباب النمو المتزايد لسوق البضائع المقلدة خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع المبيعات عبر الانترنت، وفي عام 2014 أوقفت جوجل 524 مليون إعلانٍ يروج لبضائع مقلدة أو لبرمجيات خبيثة أو أنه يخالف سياسة الموقع، كما حذف موقع فيسبوك أكثر من 3 آلاف إعلان احتيالي خلال 60 ساعة خلال العام نفسه.
وبدوره أضاف أمين عام جمعية حماية المستهلك بأن هذا التعاون مع شركة “يو إل” وكذلك الائتلاف الدولي لمكافحة التزييف في عقد هذه الورشة وبمشاركة القطاعات الحكومية يأتي انطلاقًا من أهداف الجمعية واختصاصاتها التي ركزت في أحد جوانبها على مساندة القطاعات الحكومية في مكافحة الغش والتقليد. وأضاف: “من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بتوصيات عملية تساعد في تعزيز الشراكة بين القطاعات المعنية في مواجهة التقليد وانتهاك الملكية الفكرية في المملكة”.
وكانت شركة “يو إل” والتي تدير عملياتها في منطقة الخليج من مكاتبها في كل من دبي وأبوظبي قد نظمت حدثًا مماثلًا في الإمارات العربية المتحدة تستعرض من خلاله الأسلوب الحديث والموحد الذي تعتمده الجهات المختصة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حماية المستهلكين.
