ووترجيت، والتي تعتبر أكبر فضيحة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والتي تكشفت خيوطها الدقيقة في تاريخ 17 يونيو 1972م من مقر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مجمع مكاتب ووترجيت في واشنطن. حيث كان اللصوص يعملون كموظفين في لجنة إعادة انتخاب الرئيس وكانت تحت إشراف أعضاء هيئة موظفي البيت الأبيض، وعُرفوا باسم منظمة CRP.
فقد اعتُبرت ووترجيت رمزًا للجهود التي بذلتها إدارة الرئيس نيكسون لتخريب النظام الديمقراطي من خلال الأعمال الإجرامية، مثل قمع الحريات المدنية وافتعال الحروب الداخلية ضد المعارضين السياسيين عبر أعمال التجسس والتخريب والتدقيق في ضرائب الدخل، وغيرها من الأعمال والعقوبات التنفيذية التي اتخذتها المنظمة كسياسة لعملها، إضافة إلى محاولتها إرهاب وسائل الإعلام.
وكان الدور المباشر لجهود الرئيس نيكسون في البيت الأبيض هو محاولة التغطية على تورطه في فضيحة ووترغيت والذي تبين في شريط برز في تاريخ 23 يونيو 1972م، حيث سجّل الشريط محادثة مع رئيس موظفي البيت الأبيض “هالدمان”، وناقش نيكسون خلال المحادثة خطة ضغط وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لوقف التحقيق في قضية ووترجيت عبر الزعم بأنها أسرار أمن قومي خطيرة لا يُمكن أن تتسع أكثر من ذلك، وكانت هذه المحادثة بمثابة دليل دامغ على تورط الرئيس نيكسون في منظمة ووترجيت ما استدعاه للاستقالة من منصبة في تاريخ 9 أغسطس 1974م.
ووترجيت .. البداية!
يُمكن القول أن جذور منظمة ووترجيت تعود إلى البيت الأبيض خلال انتخابات الكونغرس عام 1970م. حيث تفاقمت المخاوف من التنبؤ بهزيمة نيكسون المحتملة عام 1972م بسبب المظاهرات المناهضة للحرب التي عمّت أرجاء واشنطن عام 1971م. وكانت هذه المظاهرات مماثلة لتلك التي أسقطت رئاسة “ليندون جونسون” كما اعتقد البيت الأبيض وقتها.
وبسبب حالة الفوضى التي انتشرت في البيت الأبيض وتزايد مخاوف خسارة نيكسون، وضع المستشار الخاص في البيت الأبيض “تشارلز كولسون” قائمة بأسماء الأعداء والخصوم المحتملين، بما في ذلك مئات الأشخاص من مختلف مناحي الحياة للتعامل مع الأخطار المحتملة، وتم تجنيد عملاء سريين من أجل المراقبة الداخلية للأشخاص الذين ورد ذكرهم ضمن القائمة.
وبعد وصول بعض التقارير السرية إلى الصحافة والتقارير الإخبارية، شنت طائرات حربية أمريكية غارات سرية في كمبوديا المحايدة، ثم تم التنصت على هواتف الصحفيين ومساعدي هنري كسنجر ثم مساعد الأمن القومي للرئيس. وفي عام 1971م، كانت الصفحة الأولى من أهم الصحف الأمريكية مثل نيويورك تايمز وصحف أخرى قد نشرت أوراق خاصة مسربة من البنتاجون وهي عبارة عن دراسة وزارة الدفاع السرية لصنع القرار في حرب فيتنام. ردّا على ذلك، تم إنشاء وحدة مؤلفة من عملاء ونشطاء مدربين في مجال الأمن والاستخبارات عُرفت باسم “وحدة السباكين” لمنع أي تسرب مستقبلي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع والبنتاجون إلى الصحافة. كان من ضمن وحدة السباكين “هاورد هانت الاين”، وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وغوردون ليدي، وهو المساعد السابق في مقاطعة دوتشيز، نيويورك.
ومن أجل حماية المعلومات وملاحقة “دانيال إليسبرغ”، وهو من سرّب أوراق البنتاجون للصحافة الأمريكية عام 1971م، قام هانت ونشطاء آخرون باقتحام مكتب لويس فيلدينغ، وهو الطبيب النفساني لإليسبرغ” في سبتمبر 1971م وصوروا السجلات والأوراق الخاصة بملف لويس إليسبرغ.
في الربع الأول من عام 1972م، قام عملاء ونشطاء منظمة ووترجيت بزيادة حسابات مختلف أفراد البيت الأبيض المالية إلى أعداد لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك ليدي. وخلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية المبكرة، شارك عملاء البيت الأبيض في أعمال تجسس وتخريب ضد المرشح السيناتور إدوارد ماكسي، والذي كان أقوى مرشح ديمقراطي محتمل للرئاسة ما أدى لتعثر حملة ماكسي.
وبعد تعثر حملة ماكسي، ارتُكبت أنشطة مماثلة ضد باقي المرشحين الرئيسيين، كالسيناتور ماكغفرن، المرشح في نهاية المطاف، والسيناتور هيوبرت همفري. ليدي وغيره من العملاء وضعوا خططًا لعرقلة مؤتمر الحزب الديمقراطي الوطني من خلال أعمال تخريبية متفق عليها، وذلك عبر ربط المرشح الرئاسي ماكغفرن بالهيبيين والمثليين جنسيا والمتهربين من التجنيد.
في يناير 1972م، حضر كل من المدعي العام “جون ميتشل”، قنصل البيت الأبيض “جون دبليو دين الثالث”، وجيب ستيوارت ماغرودر، أحد مساعدي رئيس دائرة الموارد البشرية “هالدمان” وهو في الواقع المسؤول الإداري الأول لمنظمة CRP، حضروا اجتماعًا عُقد في وزارة العدل. خلال الاجتماع، قدّم ليدي خطة للمراقبة الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي للوثائق وغيرها من الأنشطة للحملة الانتخابية. تم رفض الخطة لأنها مكلفة للغاية. وفي لقاءٍ ثانٍ في فبراير، قدّم ليدي خطة منقحة مخفضة الميزانية ترتكز على التنصت على مقر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي في مؤتمر ميامي فضلا عن مقر المشرح الرئاسي الديمقراطي. وكان مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مجمع ووترجيت، واشنطن، هو أكبر مستهدف وصاحب الأولوية خصوصًا مكتب لورناس أووبراين، الذي اعتبره البيت الأبيض أكبر ناشط سياسي مهني ومنافس قوي.
في ليلة 27 مايو 1972م، قام كل من ليدي، هانت، جيمس دبليو ماكورد الابن، وعميل آخر سابق في وكالة الاستخبارات المركزية بالإضافة إلى رجل كوبي منفي ما يجعل العدد ستة، قاموا بالتجهيز للسطو على مقر الحزب الديمقراطي في ميامي. وفعلا، تم اقتحام المقر وفتح الأبواب المغلقة والتنصت على هواتف المكاتب وسرقة بعض الوثائق وتصوير وثائق أخرى.
ولاحظ أحد حراس أمن المجمع بأن بعض الأبواب كانت مفتوحة وقد أُزيل الشريط عنها، وقام باستدعاء الشرطة التي باشرت التحقيقات في القضية، وتم إلقاء القبض على خمسة من اللصوص بمن فيهم ماكورد بسبب ثغرات في العملية. كما تم العثور على رقم هاتف هانت هوارد في البيت الألبيض بحوزة اثنين من اللصوص، وكان ذلك أول مؤشر لتورط البيت الأبيض في عملية السطو.
التستر على المنظمة الإجرامية ووترجيت
بدأت أعمال التستر على الجريمة من أجل تدمير أدلة الاتهام وإعاقة مكتب التحقيقات قبل كل شيء ووقف انتشار الفضيحة التي قد تصل إلى الرئيس. وفي أول تصريح علني مفاجئ للرئيس بشأن فضيحة ووترجيت في 29 آب، أعلن نيكسون أن مستشار البيت الأبيض، جون دبليو دين الثالث، قد أجرى تحقيقا كاملا جمع كل الخيوط وخلص إلى أنه لم يتورط أي موظف في البيت الأبيض في القضية، وذلك ضمن إطار التستر على الفضيحة.
هانت وأربعة من اللصوص، أقروا بأنهم مذنبون في جميع التهم الموجهة إليهم، وكان ماكوارد وليدي قد أُدينوا خلال المحاكمة في 30 يناير 1973م في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة برئاسة القاضي جون سيريكا. خلال المحاكمة، كان القاضي سيريكا مؤمن بأن القضية تشمل أكثر من سبعة رجال. وفي 23 مارس من نفس العام، نشر سيريكا رسالة موجهة إليه من ماكورد، حيث قال ماكورد فيها أن CRP والبيت الأبيض كانوا متورطين أكثر من المتهمين في القضية، وأنه تعرض لضغوط من البيت الأبيض ليُقر بأنه مذنب، وأدلى بشهادة زور في المحاكمة. بالطبع، فإن الرئيس أنكر معرفته بمنظمة ووترجيت أو CRP في البيت الأبيض.
لكن مزاعمه تبين زورها في نهاية المطاف عندما تم الكشف عن جوانب عديدة من سلوكه في المحاكم الجنائية من قبل مساعديه، وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها لجنة مجلس شيوخ ووترجيت برئاسة السيناتور سام أرفين. ففي تصريحات أمام لجنة مجلس شيوخ ووترغيت، كشف العميد أن الرئيس قد وعد بالرأفة في هانت وأنه لم يُبدِ اعتراضا على رفع مليون دولار أو أكثر للحفاظ على هانت والمتهمين الأخرين صامتين عن أحداث ووترجيت. لكن الرئيس نفى أي علم مسبق منه بتورطهم أو التستر عليهم.
ومع تكشُّف خيوط القضية شيئًا فشيئًا، وُجهت أصابع الاتهام إلى عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض ومسؤولو وزارة العدل، واستقال عدد كبير منهم. وأُدين العميد هالدمان، جون الابن، ميتشل، دين، إرليتشمان، من قبل هيئة المحلفين وسُجنوا.
ولم تكن المحكمة الفدرالية لينة في التعامل مع القضية، حتى قدم الرئيس نيكسون طلب إقالته من منصبه، لكن المدعي العام للمحكمة رفض طلب نيسكون. وأكدت الاتهامات الموجهة إلى الرئيس تورطه سلوكيا في عرقلة العدالة في قضية ووترجيت والتقاعس عن الإجراءات القانونية. وفي 9 أغسطس 1974م، كاد نيكسون أن يواجه اتهام آخر وشيك لولا أنه استقال من رئاسة البلاد في 8 سبتمبر 1974م وخلفه جيرالد فورد.
منذ استقالته إلى وفاته عام 1994م، خصص ريتشارد نيكسون الكثير من طاقته لإنقاذ سمعته من منظمة ووترجيت التي افترض الكثير من الأمريكيين تورطه في أعمالها الإجرامية. حيث قاتل نيكسون من أجل تحسين سمعته في الصحف العامة وحاول التركيز على السياق السياسي. في عام 1990م، افتتح بعض أنصار نيكسون مكتبة ريتشارد نيكسون في مسقط رأسه في يوربا ليندا، كاليفورنيا دون الاستفادة من أوراقه الرسمية كرئيس سابق.
بعد وفاة نيكسون، تم تقديم الأشرطة العامة والتي كشفت عن وجود مشاركة واسعة من نيكسون شخصيا في منظمة ووترجين الإجرامية.
اقرأ أيضا:
فضائح وأسرار لا نعرفها عن الرؤساء الأمريكيين
