على الرغم من اللقب الذي تحمله والصلاحيات الضخمة التي تتمتع بها ملكة بريطانيا، إلا أن مكانًا واحدًا في المملكة المتحدة لا تدخله الملكة إليزابيث إلا بإذنٍ مسبق! إنه مجلس العموم البريطاني.
المكان الوحيد الذي يُحظر على الملكة إليزابيث دخوله!
عند النظر إلى نظام الحكم في المملكة المتحدة، نجد أن رئيس الوزراء هو القائم بكافة الأعمال السياسية في المملكة، ويقتصر دور الملكة على أمور شرفية وترتيبات بعيدة كل البعد عن الحياة السياسية. وتتألف الحكومة النيابية في المملكة المتحدة من مجلسيْن، هما مجلس العموم ومجلس اللوردات، حيث يعمل كلٌ منهما بشكلٍ منفصل عن الآخر، ويتم تنظيم العمل فيما بينهما من خلال معاهدة.
وبالنسبة للحياة السياسية في المملكة المتحدة، فإنها تنحصر في رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان، ما يعني أن منصب ملكة البلاد قد يكون منصبًا شرفيًا كونه من غير المسموح لها التدخل في التشريعات السياسية وعلاقات المملكة مع دول الخارج السياسية.
وعلى الرغم من أن الموافقة على القوانين يتطلَّب مصادقة كل من مجلس اللوردات والعموم والملكة، إلا أن الواقع يعكس خلاف ذلك، فمجلس اللوردات والملكة ليس لهما الحق في رفض أي قرار سياسي أو قانون، وهي مسألة شكلية ليس أكثر بالمصادرة على القوانين، وأقصى ما يُمكن أن يفعله مجلس اللوردات هو تأخير تنفيذ قانون لمدة عام واحد وفق قانون تم سنّه سنة 1949م، وهذا يصل بنا إلى الحقيقة القطعية أن مجلس العموم هو المخوَّل بإدارة شؤون البلاد السياسية والتشريعية وتمتلك الملكة إليزابيث صلاحيات مقيَّدة وضئيلة بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من عدم وجود قانون مطبوع ينص على منع الملكة من دخول مجلس العموم البريطاني، إلا أن تقليدًا إنجليزيًا قديمًا ألزم الملكة بهذا الأمر، ويعود هذا التقليد إلى عام 1642م، عندما حاول تشارلز الأول اقتحام مجلس العموم واعتقال أعضاء منه بسبب خلافات بينه وبينهم، وبسبب ذلك، تم قطع رأس تشارلز الأول فيما بعد، وأقر ابنه تشارلز الثاني قانونًا يمنع الملك من دخول غرفة العموم.
يُذكر أن أجزاء كبيرة من الدستور الإنجليزي لم يتم تدوينه وطباعته، في حين بقي جزء من وثائق قديمة مثل وثيقة “ماجنا كارتا”، والتي حدّدت صلاحيات الملكة، منها ضرورة أخذ الإذن من عمدة مدينة لندن قبل الدخول إلى أي جزء منها. وبقيت هذه التقاليد متوارثة حتى اليوم وتحرص الملكة إليزابيث على الالتزام بها وتطبيقها.
اقرأ أيضًا:
