حالة الاتصال في عام 2016: استخدام البيانات للانتقال نحو إنترنت أكثر شمولاً
شمل التقرير عُمان والمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
يعزز الاتصال بشبكة الإنترنت الفرص الاقتصادية ويتيح التبادل المجاني للبيانات والمعلومات. كما يوفر أدوات لمعالجة عدد من أهم التحديات العالمية التي نواجهها وأكثرها تعقيداً، ومنها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتوفير مصادر مياه نظيفة، وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، ورفع مستوى كفاءة الحكومة واستجابتها لاحتياجات مواطنيها.
لكن الاتصال وحده غير كافٍ لمساعدة الناس على الاستفادة بشكل كامل من شبكة الإنترنت. ويجب توفير إنترنت شامل حقاً على نطاق واسع يستفيد الجميع من فوائده وبأسعار معقولة، وإتاحة استخدام الشبكة بما يعزز الأثر الإيجابي والفوائد الاجتماعية والاقتصادية.
مواجهة التحديات
ولنتمكن من تحقيق مفهوم الإنترنت الشامل، نحتاج أولاً إلى تحديد ومعالجة الثغرات على الأصعدة التالية: توافر الإنترنت، والقدرة على تحمل التكاليف، وملاءمة المحتوى، والجاهزية. وفي إطار جهود تحقيق هذه المهمة، قام “فيسبوك” بتكليف وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) لإنشاء دليل شامل حول شمولية الإنترنت في 75 بلداً.
ويقيّم دليل شمولية الإنترنت البيئة الحاضنة لاعتماد شبكة الإنترنت واستخدامها بشكل مفيد في 75 بلداً. ويبيّن الدليل أنّه في حين تساهم مستويات الثروة العالية والتنمية الاقتصادية بشكل كبير في توفير بيئة إنترنت شاملة، ينجح العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط في توفير محركات رئيسية، مثل المحتوى الملائم ومحو الأمية الرقمية والسياسات. وهذا يدل على أن الدول التي تتمتع بمستويات أقل من التنمية الاقتصادية، تمتلك على الرغم من ذلك، عناصر القوة والأدوات التي تمكنها من تحقيق شمولية الإنترنت.
ويحتوي الدليل على 46 مؤشراً لخمس وسبعين دولة يتم توزيعها ضمن أربع فئات هي: التوافر، والقدرة على تحمل التكاليف، وملاءمة المحتوى والجاهزية. نأمل أن تساعدنا هذه البيانات الجديدة على التحرك خطوة إضافية نحو تحقيق الإنترنت الشامل من خلال توفير رؤى مفيدة لتصميم وتنفيذ وتقييم سياسات الإنترنت عبر القطاعين العام والخاص.
وتشمل النتائج الرئيسية في تقرير دليل شمولية الإنترنت:
اختيار الدول: يقيّم دليل شمولية الإنترنت حالة شمولية شبكة الإنترنت في 75 دولة تم اختيارها بعناية من قبل وحدة الاستخبارات الاقتصادية وInternet.org، وبالتشاور مع لجنة من الخبراء، لاستكشاف مستويات متنوعة ومثيرة للاهتمام لاستخدام الإنترنت وسياساتها. ويعكس هذا الاختيار مزيجاً من البلدان ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط والدخل المنخفض، مع تمثيل جغرافي وديموغرافي واسع. وفي نهاية المطاف جاء الاختيار النهائي ليركز على الاقتصادات التي نعتبرها الأكثر إثارة للاهتمام من منظور الاتصال بالإنترنت. وتشكل الاقتصادات الـ 75 التي تم اختيارها للدليل حوالي 90٪ من سكان العالم و 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شمل دليل شمولية الإنترنت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتشمل النتائج الرئيسية من الدراسة: – (بحسب كل دولة):
حصلت سلطنة عُمان على أعلى درجة ضمن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشمولة في الدليل وحلت في المرتبة الـ 24 بشكل عام ضمن الدول الـ 75 المختارة عالمياً في التقرير. وشّكلت البنية التحتية في السلطنة، والتي احتلت المرتبة الـ 17 من أصل 75، قوة رئيسية، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى النسبة المرتفعو التي حققتها السلطنة فيما يتعلق بتغطية الاتصال بتقنية 4G.
وتعتبر مصر إحدى الدول التي حقّقت مستويات متقدمة ضمن الدول الأفريقية التي اختيرت للتقرير، حيث تقدمت عليها فقط دولتا جنوب أفريقيا والمغرب، وحصلت على الترتيب العام الـ 37 من أصل الـ75 دولة. كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة في المنطقة فيما يتعلق بالجاهزية وملاءمة المحتوى وذلك يرجع للدرجات المرتفعة التي حققتها مصر في مجال السياسات والمحتوى المحلي على التوالي.
وحلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الـ 28 من أصل 75. وشكّل عنصر التوافر نقطة القوة الأهم وذلك نتيجة معدل انتشار الهاتف المتحرك المرتفع (المرتبة الأولى في الدليل) ولكن درجة القدرة على تحمل التكاليف جاءت منخفضة بسبب درجة التنافسية في السوق.
أما المغرب فقد حلّت في المرتبة الثانية بعد جنوب أفريقيا على مستوى الدول الأفريقية واقتربت من تصدر مجموعة بلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، واحتلت عالمياً المرتبة الـ 34 من أصل 75 دولة اختيرت للتقرير. وشكّل عنصر المحتوى المحلي مصدر قوة رئيسياً (حيث تحتل المرتبة الـ 14 من أصل 75)، بينما ساهمت النسبة المرتفعة للبنية التحتية وتوفير الكهرباء في رفع ترتيب التوافر إلى الـ 28 من أصل 75.
وسيكون هذا التقرير الأول نقطة الانطلاق لتحليلات أكثر تفصيلاً وشمولاً تغطي المزيد من البلدان في المستقبل. ونحن ندعو الجميع لإجراء وتبادل التحليلات والمساهمة بتقديم البيانات لدعم هذا الجهد. ونأمل أن نتمكن كمجتمع بصورة أوسع، أن نعد مجموعة بيانات دقيقة وشاملة حول الوصول إلى الإنترنت على المستوى العالمي واستخدامات الإنترنت وفوائدها لدعم عملية اتخاذ القرارات على أسس علمية واضحة مما سيقربنا من غايتنا المتمثلة ببناء عالم أكثر شمولية واتصالاً.
