في خطوة لمحاصرة شيوع ممارسة التدخين في أوساط المواطنين السعوديين في الأماكن العامة والخاصة أعلن الاثنين أن مجلس الوزراء السعودي قرر الموافقة على إصدار نظام لمكافحة التدخين في البلاد يشتمل على العديد من الإجراءات الجزائية المالية بحق المدخنين في الأماكن العامة.
وكشف مختصون أن السعودية هي الدولة الرابعة على مستوى العالم في استيراد واستهلاك التدخين وينفق نحو 6 ملايين مواطن ومقيم مايصل إلى مليار ريال سنوياً على شراء واستهلاك التبغ.
وأشارت إحصاءات ميدانية في إحدى المناطق السعودية نشرت مؤخراً أن معدل التدخين لدى الطالبات في المرحلة المتوسطة يصل إلى 27% بينما بلغ في أوساط طالبات المراحل الثانوية إلى 35% وأن هناك نحو 50% من المعلمات السعوديات يتعاطين التدخين.
وتتركز أبرز ملامح النظام السعودي الجديد، الذي أنيط بوزير الصحة إعداد لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، على حظر التدخين في العديد من الأماكن من بينها المرافق والساحات المحيطة بالمساجد وكذلك الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية سواء كانت حكومية أو خاصة ووسائل النقل العامة البرية والجوية كما نص النظام على غرامة مالية مقدارها مائتا ريال على كل من يخالف ذلك.
كما يحظر النظام زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة وحددت العقوبة على مخالفة ذلك بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حساب المخالف. وخصص النظام الذي سيجري تطبيقه بعد عام جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكامه لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين على مستوى المملكة. وأناط النظام بالجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية والتعليم والإعلام والرياضة والصحة والشؤون الاجتماعية مهمة إعداد برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج.
وقال المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة السعودية الدكتور عبدالله البداح أن هناك 55 عيادة لمكافحة التدخين في البلاد نجحت في مساعدة نحو 35% من مرتاديها في الإقلاع عن التدخين.
ويهدد التدخين حياة نحو 1.1 مليار شخص في العالم معظمهم في الدول النامية حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية والتي أعلنت أن ما بين 4 و 5 ملايين شخص يموتون سنويا نتيجة أمراض متعلقة بالتدخين وان هذا العدد سيرتفع إلى ما بين 10 و11 مليون نسمة بحلول عام 2030.
وكان مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قد أعلن منذ نحو عامين على أنه أوكل فريقاً قانونياً لمطالبة الشركات المصدرة للتبغ ووكلائها المحليين في السعودية بدفع تعويضات تصل إلى 11 مليار دولار نظير ماتكبده المستشفى من تكاليف مالية في علاج حالات مستعصية تعاني من الأمراض السرطانية التي كان خلفها التدخين.
