هيئة الإمارات للتصنيف تشارك في “مؤتمر و معرض البحار العربية 2016 “
يأتي ذلك استكمالاً لنجاح “تصنيف” في توجيه أنظار العالم إلى القيمة المضافة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال بنيتها التحتية البحرية المتطورة وموقعها الجغرافي المتميز، ضمن الاستراتيجية الإماراتية الوطنية لتكون الوجهة الأفضل للشركات ورجال الأعمال البحريين لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها قطاعي الملاحة والنفط والغاز
دبي_ 17_مايو 2016: تشارك هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” في “مؤتمر و معرض البحار العربية 2016” الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء 17 مايو 2016 وستستمر حتى الأربعاء 18 مايو 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. حيث يناقش المؤتمر الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أبرز التحديات التي تواجه الصناعة البحرية في الدولة، والجهود الوطنية لتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى أهم القضايا والموضوعات التي تتعلق بالبيئة البحرية، النفط والغاز، الملاحة، وصناعة الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم.
وخلال افتتاح المؤتمر، كشف المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف”، أن القطاع البحري شريك فعّال في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث وصل إجمالي عدد السفن الإماراتية نحو 2290 سفينة، منها 223 ترفع علم الإمارات، وتتجاوز حمولتها 500 طن، كما رست العام الماضي في موانئ الدولة 14558 سفينة ليصل إجمالي عدد السفن التي تم التعامل معها عبر موانئ الدولة إلى 16848 سفينة ومقارنة بـ 17483 سفينة مرت عبر قناة السويس في عام 2015 مما يشير إلى أهمية الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تمتلكه دولة الإمارات ضمن خريطة الطرق الملاحية. كما علق: “نفخر بأننا أصبحنا اليوم جزء فعَال من الاقتصاد الملاحي العالمي ومؤشر حيوي للوضع الاقتصادي الخليجي الملاحي والبحري وقد اثبتنا مكانتنا العالمية في القطاع ليس فقط في الشق اللوجستي والطاقة ولكن أيضاً في الشق الهندسي والصناعي والابتكاري والحلول الذكية للقطاع بأكمله. فنحن نصدر منتجاتنا البحرية وخدماتنا إلى الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول المتقدمة، والتي باتت تثق اليوم بالمنتج الإماراتي البحري بنفس المستوى الذي تثق فيه بمنتجات الدول الصناعية الكبرى، وسنواصل جهودنا حتى نبني هذه الثقة في العالم أجمع، وليصبح العلم الإماراتي هو الأجدر بأن ترفعه كافة السفن العاملة في المنطقة”.
وأضاف الحبسي “رؤيتنا في “تصنيف” أن نكون نواة اقتصاد عربي ملاحي متكامل يوظف الإمكانات والموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة الواقعة في قلب طرق التجارة العالمية،وذلك بتمكين وتدريب الكوادر الوطنية والعربية لتكون ركائز قيادية لمستقبل القطاع؛ ونعمل على إعادة توجيه المبالغ الكبيرة التي تنفق في القطاع الملاحي وتستحوذ عليها شركات أجنبية تعمل من بلدانها، ولا تساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى بلداننا كي تتمكن من الاستفادة من الزخم الاقتصادي الكامن لديها؛ من أجل ذلك نحن حريصون على التواجد في كافة البحار التي تطل عليها الدول العربية لإيماننا بوجود حاجة ماسّة لخدماتنا من قبل ملاك السفن والمشغلين والمستثمرين العرب في هذا القطاع الحيوي الواعد.”
جدير بالذكر أن هيئة الإمارات للتصنيف “تصنيف” قد نجحت خلال فترة وجيزة أن تحقق إضافات نوعية في مجال معايير الجودة والمواصفات الخاصة ببناء وتشغيل السفن في المنطقة وسد حاجات المنطقة العربية بخصوصيتها المناخية لخدمات التصنيف والمعايير القياسية، أولها كان معيار صحاري الخاص بمواصفات السفن العاملة في المناطق الحارة، والذي يوفر 15% من تكاليف تشغيل وتصنيع السفن مقارنة بتلك التي تبنى وتعمل في المحيطات والمناطق الباردة. كذلك تعد تصنيف هي الهيئة المعتمدة لإصدار شهادات المواصفات الخليجية للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، وكذلك الكود الإماراتي لليخوت، الأول من نوعه في العالم، وتعمل حالياً على تطوير المعايير الهندسية الخاصة بالفلل العائمة والتي تُبنى للمرة الأولى على مستوى العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
