أبوظبي، 15 ديسمبر، 2014: انعقدت اليوم فعاليات الجلسة التشاورية الثانية لمشروع الخطة البحرية 2030، والتي ينظمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بحضور ومشاركة العديد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف اطلاعهم على سير عمل المشروع وعرض خيارات الخطط الاستراتيجية المكانية والاتفاق على الخيار الأفضل.
وشارك أكثر من 200 ممثل من جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية في أعمال الجلسة التشاورية الثانية، لمناقشة أحدث المستجدات والتطورات التي شهدها المشروع منذ انعقاد الجلسة التشاورية الأولى في شهر يونيو الماضي، والتي غطت أبرز الفرص المتاحة والتحديات وسبل مواجهاتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وخلق توازن بين تلك الاستخدامات والأنشطة البحرية المختلفة. كما ساهم خلالها تعاون كافة الجهات المعنية في عملية إجراء تحسينات على مبادئ التخطيط التوجيهية الأساسية للمشروع، ووضع مسودات للسياسات والعمليات الإدارية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية، الأمر الذي شكل ركناً أساسياً في إحداث توازن بين الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تشهدها المناطق الساحلية والبحرية في إمارة أبوظبي.
وتتمثل رؤية خطة العمل الاستراتيجية في “توفير مجال بحري آمن ومحمي ومستدام لإمارة أبوظبي”، وتشمل أهدافها تحقيق نمو اقتصادي متوازن وتوفير المتطلبات الاجتماعية مع الحفاظ على الحياة البحرية ومراعاة الجوانب البيئية فيما يتعلق بالنقل البحري.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الجلسة التشاورية الثانية مراجعة لسبعة تقارير تقنية هادفة إلى تفعيل مشاركة الجهات المعنية، متضمنة:
1- تحليل اجتماعي – اقتصادي متوافق مع كافة التحليلات الخاصة بالعرض والطلب لجميع القطاعات البحرية كالنفط والغاز والنقل والتي تضمنتها خطط 2030 الأخرى.
2- دراسة المتطلبات السياحية والترفيهية ليتم وضع الخطط الملائمة للاستخدام الأمثل وتوفير منافذ عامة للواجهات البحرية والبيئة الشاطئية بما يشمله ذلك من تحويل بعض الجزر الجديدة إلى وجهات سياحية ومواقع تخييم، ومسابح بحرية وشواطئ عائلية وأخرى للسيدات في المنطقة الغربية والعاصمة. كما تتضمن التعريف بالمكونات السياحية التي تساهم في نمو هذا القطاع البارز.
3- دراسة عن الرحلات البحرية الترفيهية والتي توفر معلومات عن المواقع الخاصة بالدراجات المائية وتجهيزاتها، وأماكن انطلاق القوارب، والأرصفة المائية العامة، والمسارات المائية المخصصة للرحلات البحرية والترفيهية، وأرصفة القوارب الخشبية، وإقامة الفعاليات الكبرى الخاصة بالمراكب البحرية في مياه أبوظبي.
4- تقرير حول التكيف مع التغير المناخي كخطوة استباقية من أجل زيادة المرونة في التخطيط والمساهمة في تخفيف ومنع التأثيرات السلبية المحتملة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وآثار العواصف حتى عام 2100.
5- تقرير الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والذي ساهم في وضع تقييم شامل للتشريعات والسياسات وأطر العمل الحكومية المتنوعة والتي تؤثر على المناطق البحرية والساحلية في أبوظبي. بالإضافة إلى اقتراح توصيات تساهم في تفعيل العمل المتكامل والذي يجمع ما بين الاهتمامات والمسؤوليات المختلفة لجميع الجهات المعنية والتي تتولى تنفيذ أعمال تطوير وتخطيط وإدارة واستخدام هذه المناطق ومواردها وبيئتها.
ويعد طرح ثلاثة “خيارات للخطط الاستراتيجية المكانية” واختيار الخيار الأفضل أهم المخرجات التي تهدف هذه الفعالية إلى الوصول إليها وذلك لأهميتها في تشكيل دليل إرشادي لإعداد الخطة الاستراتيجية المكانية بشكل عام، آخذة بعين الاعتبار عوامل عدة مثل التنوع الاقتصادي والتراث والبيئة، والعوامل الاجتماعية والثقافية، لاعتماد نهج متوازن يساهم في إنشاء “خطة استراتيجية مكانية” شاملة وتحقق إدارة مميزة للمساحات والموارد البحرية والساحلية في أبوظبي.
وفي الخطوات التالية سيتولى فريق عمل مشروع الخطة البحرية 2030، تنفيذ أهم الأفكار المطروحة خلال الجلسة التشاورية والبدء بإعداد مسودة أولية خاصة بالخطة الاستراتيجية المكانية والتي تتضمن وضع أهداف الخطة ورسم سياساتها وتنفيذ الأعمال الإدارية.
ويساهم الاقتصاد البحري بحوالي 68% من إجمالي ناتج الدخل المحلي في أبوظبي وذلك استناداً للبيانات التي تشمل الدخل من قطاعات الترفيه والسياحة، والصناعات النفطية، والطاقة، والتجارة (موانئ)، والزراعات البحرية، والصيد والخدمات البحرية والنقل.
وتعد الخطة البحرية 2030 رابع الخطط الاستراتيجية التي يتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إعدادها، بحيث تتكامل مع الخطط الاستراتيجية الثلاثة الأخرى، وهي خطة العاصمة 2030، وخطة العين 2030، وخطة الغربية 2030، لتحقق جميعها أهداف رؤية 2030 التي أطلقتها حكومة أبوظبي.
وتهدف الخطة التي ستكتمل عام 2015 إلى تعزيز التنمية المستدامة للاستثمارات والمبادرات الحكومية والخاصة ضمن نطاق المنطقة الساحلية والبحرية لإمارة أبوظبي، كما تضمن توفير فرص استثمارية وتساهم في تحقيق اقتصاد راسخ ومستقر طويل المدى.
وشملت قائمة الحضور ممثلي عدة جهات معنية تضمنت عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني واللجنة التوجيهية العليا للمشروع، وممثلين من مكتب سمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – اللجنة التنفيذية للأمن البحري، وهيئة البيئة- أبوظبي، ودائرة النقل في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ودائرة الشؤون البلدية، وشركة أبوظبي للموانئ. كما شهدت الجلسة التشاورية حضور أعضاء من اللجنة الاستشارية التقنية ، وعدد من أعضاء الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالقضايا والمسائل البحرية.
مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني
تأسس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بموجب قانون رقم (23) لسنة 2007 هو الهيئة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي؛ وهو السلطة المختصة التي وضعت “خطة أبوظبي 2030: خطة إطار عمل الهيكل العمراني”. يترأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تحديد ملامح الإمارة والحرص على توفير عوامل التنمية المستدامة والبنية
التحتية والتخطيط المجتمعي ونوعية وجودة الحياة المتميّزة من خلال الإشراف على مشاريع التطوير في المدينة والإمارة ككل. كما يعمل المجلس على ضمان أفضل الممارسات في التخطيط لكلا المناطق المستقبلية والقائمة.
ويهدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أولاً إلى تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي التي تمتد من الرؤية العظيمة التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كما يتناول التطور المستمر لأبوظبي بحيث تمتلك كافة مقومات العاصمة العالمية، ومن خلال وضع المخططات العمرانية محلياً وفي دول الخليج وحول العالم، يهدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى أن يصبح السلطة الرائدة عالمياً في مجال التخطيط والتصميم.
اقرأ أيضا ً : مجلس أبوظبي يحرز جائزتين لأفضل المعايير التخطيطية للحد الجريمة ومواجهة الإرهاب
