بيانات صحفية

مجلس أبوظبي يحرز جائزتين لأفضل المعايير التخطيطية للحد الجريمة ومواجهة الإرهاب

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يحرز جائزتين عالميتين لاعتماد أفضل المعايير التخطيطية التي تحد من الجريمة وتعزز القدرة على مواجهة الإرهاب

أبوظبي، 13 ديسمبر، 2014: نال دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة الذي أطلقه مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني العام الماضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي والجهات المعنية جائزتين عالميتين مرموقتين خلال حفل جوائز التميز في المجال الأمني 2014 والذي أقيم في لندن مؤخراً، وذلك في فئتي “أفضل إنجاز عالمي” و”أفضل الحلول لمواجهة الإرهاب” من جوانب التخطيط العمراني.

وجاء هذا الانجاز تتويجاً للجهود المبذولة في صياغة ووضع الأنظمة والمعايير التخطيطية الهادفة إلى خفض مستويات الجريمة في الإمارة، وزيادة قدرتها على التصدي للهجمات الإرهابية وهو أول دليل يقدم إرشادات حول مكافحة الجرائم ومواجهة الإرهاب ضمن مشاريع التطوير الحضرية.

شهد هذه الفعالية في دورتها السادسة عشرة قرابة ألف شخص من شتى مجالات الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق حول العالم حيث تهدف هذه الفعالية إلى تكريم أفضل الأفكار والابتكارات وإبراز أهم الإنجازات والتعريف بالمشاريع والممارسات التي يمكن تطبيقها في هذا المجال.

وقد تأهل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني للمرحلة النهائية ضمن ثلاث فئات في جوائز التميز في الأداء الأمني ومكافحة الحرائق 2014 وهي: فئة “أفضل إنجاز عالمي”، وفئة “أفضل الحلول لمواجهة الإرهاب”، وفئة “المساهمة في وضع معايير الأمن والسلامة” حصد منهما جائزتين تم استلامهما من قبل وفد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الذي ترأسه المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية.

وتم تفعيل العمل بدليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة في إمارة أبوظبي في الربع الأخير من العام الماضي على كافة المجتمعات والمشاريع التطويرية المستقبلية في إمارة أبوظبي وذلك للتأكد من توفير أفضل حماية ممكنة للأماكن المكتظة بالسكان، والمشار إليها في الدليل بمسمى “الأماكن المزدحمة” مع المحافظة على المبادئ العامة لـ “رؤية 2030” الخاصة بالتخطيط الحضري لإمارة أبوظبي.

يُعد هذا الدليل الأول من نوعه من حيث توفير الإرشادات والمعلومات حول أساليب منع الجريمة من خلال اعتماد مبادئ التصميم البيئية، والتي يتوجب مراعاة تطبيقها ضمن المكونات البيئية والثقافية المحلية. كما يسلط الدليل الضوء على ضرورة إشراك المختصين وأصحاب الخبرة في مرحلة مبكرة من عمليات تطوير المشاريع بهدف توفير متطلبات الأمن والسلامة أثناء التخطيط بدلاً من الاعتماد على التقنيات وتنفيذ العمليات لاحقاً.

ورغم أنه لم يمض على إطلاق دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة سوى عام واحد، فقد أثبت أهميته البالغة وتأثيره الكبير في مجال الأمن والسلامة في أبوظبي. فعلى سبيل المثال، خضعت خطة رئيسية لمشروع سكني مكون من 1،500 فيلا إلى تعديلات ساهمت في الحد من وقوع الجرائم إلى أقل نسبة ممكنة، تضمنت تعديل مخطط الفلل بما يوفر مجال مراقبة طبيعية أفضل، وتوفير إمكانية تنقل أفضل بين الأماكن العامة
والخاصة، وإلى جانب ذلك ساهمت في إضافة المزيد من عناصر الاستدامة في هذه المشاريع.

وفي تعليق له، قال المهندس عامر الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: “إن هذا الاعتراف العالمي والتكريم الذي حظي به الدليل خلال فترة وجيزة هو ثمرة الجهود التي بذلها كافة الأطراف المعنية والتي حرصت خلال كافة مراحل تطوير الدليل على اعتماد أفضل المعايير لضمان تحقيق الأمن والسلامة وبناء بنية تحتية آمنة وقوية ومستدامة تواكب متطلبات التطور الحضاري والعمراني والنمو المستدام الذي تشهده الإمارة.”

وأضاف الحمادي قائلاً: “تضع قيادتنا أمن وسلامة سكان إمارة أبوظبي في مقدمة أولوياتها لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي وخلق مدينة حديثة ومتكاملة.”

ومن الجدير بالذكر أن إصدار دليل التخطيط الحضري للأمن والسلامة جاء بعد سلسلة من ورش العمل والاجتماعات التنسيقية مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي، وكذلك عمل زيارات خارجية تضمنت تعاوناً كبيراً مع الحكومة البريطانية للاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

ويأتي اطلاق الدليل استكمالا ً لمجموعة الأدلة التي أصدرها مجلس التخطيط العمراني ذات الصلة، ويهدف إلى ضمان دمج متطلبات الأمن والسلامة في مراحل التخطيط والتصميم لمختلف المشاريع ضمن منظومة التطوير المتكاملة، بحيث تضمن إنشاء مجتمعات تتمتع بالأمن والسلامة وتنهض بمستوى المعيشة في إمارة أبوظبي.
وشملت الدراسات مقارنات معيارية مفصلة؛ مع الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مؤثرة كالثقافة المحلية ومناخ الدولة وحركة النمو وأنماط البناء فيها.

 

مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني

تأسس مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بموجب قانون رقم (23) لسنة 2007 هو الهيئة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في إمارة أبوظبي؛ وهو السلطة المختصة التي وضعت “خطة أبوظبي 2030: خطة إطار عمل الهيكل العمراني”. يترأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تحديد ملامح الإمارة والحرص على توفير عوامل التنمية المستدامة والبنية التحتية والتخطيط المجتمعي ونوعية وجودة الحياة المتميّزة من خلال الإشراف على مشاريع التطوير في المدينة والإمارة ككل. كما يعمل المجلس على ضمان أفضل الممارسات في التخطيط لكلا المناطق المستقبلية والقائمة.

ويهدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أولاً إلى تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبو ظبي التي تمتد من الرؤية العظيمة التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كما يتناول التطور المستمر لأبوظبي بحيث تمتلك كافة مقومات العاصمة العالمية، ومن خلال وضع المخططات العمرانية محلياً وفي دول الخليج وحول العالم، يهدف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى أن يصبح السلطة الرائدة عالمياً في مجال التخطيط والتصميم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى