لا يخفى على أحد حرص الدولة على تنمية كوادرها وظيفيًا " إداريًا وفنيًا " وهذا من منطلق إيمانها بأهمية إعداد الكوادر الوظيفية الوطنية القادرة على مواكبة المستجدات الحديثة في الميدان الوظيفي، لذا فإنها أعطت أولوية خاصة لبرامج التدريب والتطوير في جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، ودعمت الميزانيات المخصصة لهذا الغرض، وشجعت الموظفين للالتحاق بالدورات والبرامج التدريبية والحلقات وورش العمل، ووضعت الضوابط والأطر المنظمة لذلك، رغبة في تطوير الأجهزة الحكومية المختلفة والرقي بها لتواكب النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة.
فالتدريب في عالم الوظيفة والحياة الوظيفية هو سلوك إداري حضاري، له مردود جيد على المنشأة، وعامل تحفيز لرفع الروح المعنوية بين الموظفين لبذل مزيد من العطاء والتميز والإبداع، وإعطائهم جرعات تمكنهم من زيادة مهاراتهم وإكسابهم خبرات جديدة تطور قدراتهم، واستثمار ذلك بما سوف ينقله الموظف مما تحصل عليه من مهارات وقدرات تدريبية إلى بيئة العمل التي ينتسب إليها ويروض ذلك للرفع من كفاءة بيئته الوظيفية بما ينعكس على المنشأة بالإيجاب، ويسهم في تطويرها والرفع من مخرجاتها التي تصب في دفع عجلة النهضة الإدارية للدولة، ويقضي على التخبطات الإدارية وتكدس الأعمال وتأخرها، كما أنّها تزيد من الإنتاجية, والدقة في الأداء, وعدم تسرُّب الموظفين, والتجديد والتطوير والابتكار في أساليب العمل.
وتتنوع الدورات التدريبية بين حكومية وتجارية، داخلية وخارجية، ودورات تدريبية وأخرى دورات استجمام ومجاملة (وأرجو أن لا يكون النوع الأخير من الدورات هو السائد).
ولعلَّ من الدورات المهمة التدريبية التي يغفل عنها كثير من القياديين؛ تلك الدورات التي تكون في مجال التخصص الوظيفي للمتدرب، والتي تحتسب نقاطها وظيفيًا للموظف، ليعود من الدورة وقد حقق أمرين :
الأول : تطوير قدراته ومهاراته في مجال وظيفته.
الثاني: زيادة رصيده من النقاط الوظيفية التي تؤهله للترقية لمراتب أعلى.
ومع أهمية هذين العنصرين إلا أنهما مغفلين في أحيانٍ كثيرة عند الترشيح لحضور الدورات التدريبية والحلقات وورش العمل؛ بل قد لا يحسبها الكثير على أنها من العوامل المهمة؛ وهي ذات مفعول قوي ودور إيجابي وفعَّال للمنشأة.
وهذا العامل لا يغيب عن المسؤولين في القطاع الخاص غالبًا, ولكنه يغيب كثيرًا عن القيادات الإدارية في المنشأة الحكومية, فنجد بعض الترشيحات للموظفين ترشيحات لا تتناسب مع ما يمارسونه من مهام، ولا تكون لمن هم مستحقين لها!!! مما ينعكس سلبًا على المستوى العام للأداء ويساهم في بطئ عجلة التطوير والإنتاج داخل المنشأة.
وليس عيبًا أن نستفيد من تجارب الآخرين, كأن تستفيد الجهات الحكومية من غير الحكومية, والحكومية من الحكومية, والداخلية من الخارجية, ونحو ذلك.
وإن كنا نَعْيِ ونُدْرِك ذلك, فإنني أسأل كل مسؤول في موقع المسؤولية: أين دورك الإيجابي في العملية التدريبية للموظفين ؟؟؟
ولنقف هنا كي نعطي المسؤول فرصة للتفكير في الإجابة المبهرة.
ونلتقي لاحقًا – بإذن الله – لنواصل طرح ما تبقى من الموضوع !!!
شذرات بقلم
أبوعبدالعزيز
سليمان بن صالح المطرودي
المهـ رحال ـاجر
الرياض 13/8/1432هـ
ايميلي
تابعوا جديد شبكة أبونواف على فيس بوك وتويتر
شكرا يااستاذ سليمان على المعلومات القيمة في هذا المقال واعجبني كثيرا تطرقك الى ترشيحات الجهات الحكومية لبعض الموظفين للمشاركة في دورات او برامج تدريبية بهدف السفر للحارج للاستجمام مما يعود بالخسارة على الاجهزة الحكومية من انفاقها على موظفين لا يستحقون التدريب اصلا لان تلك الدورات ليست من صميم اعمالها وانما مقربين من القيادات فتراهم يرسلون للخارج كششل وجماعات .
حياك الله أخي خميس والشكر موصول لك على توجدك وإضافتك ونرجو الله أن يتم تصحيح الوضع إلى الأفضل بإذن الله