قالت شرطة إحدى البلدات في مدينة بيركشاير البريطانية أنها لن ترسل عناصر للتعامل مع سارقي المتاجر الذين يسرقون بضاعة تقلُّ قيمتها عن 100 جنيه إسترليني (121 دولار)، وذلك نتيجة إجراءات التقشف التي تمَّ اتخاذها، وهذا ما يعني بأن الاستجابة للجرائم من الآن فصاعداً ستتم حسب الأولوية. وفقاً لما تلقاه عناصر الشرطة بمركز تيمز فالي في بلدة هنغرفورد.
السارق في هذه المدينة لا يتعرض للاعتقال!
يأتي هذا الكشف عقب أيام من تحذير أطلقه مراقب لشؤون الشرطة بأن عملية حفظ الأمن والنظام العام في بريطانيا قد “تكون معرضة للخطر” كوّن قوات الأمن تعتقل عدداً أقل من الأشخاص بينما تهمل العديد من الجرائم ولا يتم إجراء التحقيق اللازم حيالها.
واشتكى أصحاب المتاجر بهنغرفورد التي يسكنها 6 آلاف نسمة أن القرار من شأنه جعل بلدتهم وجهة للسارقين.
وبحسب الصحيفة المحلية للبلدة، قالت الرقيب هولي نيكولز إنه سيتم التعامل مع الشكاوى بنظام معين يرتب المكالمات الواردة للشرطة حسب الأولوية، مضيفة أنه “على سبيل المثال، لن نستجيب بالضرورة لسرقة المتاجر التي تقل فيها قيمة المسروقات عن 100 جنيه إسترليني”. وأضافت: “أولويتنا هي في التعامل مع حالات العنف ضد الأفراد ثم السطو وهكذا”.
الأهالي غاضبون من هذا القرار
عبرت جاين روبرتسون، وهي إحدى سكان البلدة وأم لثلاثة أطفال، عن غضبها قائلة: “إنه أمر مريع، سيأتينا المجرمون من كل حدب وصوب لأنهم على ثقة أنهم لن يتعرضوا للعقاب ما داموا يسرقون أشياء قيمتها أقل من 100 جنيه إسترليني”.
وأضافت: “ما هي الرسالة التي يودون إرسالها من خلال ذلك بالضبط؟ لِمَ ندفع الضرائب إن كانت الشرطة لن تأتي للقبض على السارقين؟ هذا محض جنون”.
أما مركز التفتيش على الشرطة، وهي جهة رقابية مستقلة تعمل على تقييم أداء الشرطة، فكانت قد أصدرت تحذيراً غير مسبوق مطلع هذا الشهر حول نقص الموارد لدى القوات الأمنية.
وجاء بالتحذير أن نقص المحققين والمفتشين وصل لدرجة “الأزمة الوطنية” وأن الضحايا يشعرون بالإحباط لأن الشرطة خذلتهم بسبب عدم قدرتها على القيام بأبسط واجباتها.
يذكر أن هناك حوالي 46 ألف مشتبه بهم مطلوبون في قاعدة البيانات الخاصة بالشرطة، بما في ذلك مطلوبون بجرائم تشمل القتل والاغتصاب والإرهاب بحسب آخر الأرقام التي صدرت في أغسطس الماضي.
ووجد المحققون أدلة على مكالمات طوارئ تم تصنيفها بدرجة أهمية قليلة لتبرير الاستجابة البطيئة وعدم الاستجابة للضحايا. كما أن ذلك أدى إلى القيام بعمليات اعتقال أقل وشطب عدد كبير من الجرائم، مع عدم متابعة المشتبهين في كل الحالات وترك عناصر شرطة لا يتحلون بالخبرة للقيام بتحقيقات معقدة.
