رسائل المجموعة

سيادة القانون… في سيجارة!

جل المشاكل التي تواجهنا في العالمين العربي والإسلامي ناتجة عن ضعف في تطبيق القوانين. لا أقول أننا لا نعاني مشاكل تشريعية، لكن مشكلة التنفيذ أكبر وأعقد، لأنه بدونها لا يمكن القيام بإصلاحات ولو جزئية في حدود التشريعات الموجودة. الأزمة التنفيذية تتسع لتشمل أصغر التفاصيل في الحياة اليومية وهي الهواء!

مسألة منع التدخين في الأماكن المغلقة والدوائر الحكومية أصبحت من المسلّمات في كثير من الدول، وصار الحديث يدور حول منع التدخين في الأماكن العامة. للأسف الشديد ما زالت هذه المسألة عالقة في بعض دول المنطقة العربية، ليس قانونياً ولكن تنفيذياً. فلا يخلو متجر أو مستشفى أو سيارة أجرة من إشارة منع التدخين، لكن عند التنفيذ “إنننسا الفكرررة!”.

إذا شممت رائحة تبغ وأنت بانتظار حقيبتك في المطار، أو في طابور الدفع في متجر، أو حتى في صالة الانتظار في مشفى، فاعلم أن مسؤولاً لا يقوم بواجبه في تطبيق قانون منع التدخين. إما لأنه شخصياً غير مقتنع بأهميته ولا تتم محاسبته على مدى التزامه، وإما لأن الجمهور يعتقد أن التدخين – في أي زمان ومكان… ومهما كان- هو حرية شخصية لا يحق لأحد التدخل فيها. وإذا دبّت النخوَة والمروءة في عروقك، وطلبت من الواقف خلفك في طابور السوبرماركت أن يتوقف عن نفث الدخان في أذنِك ويطفئ سيجارته، فغالباً ما ينتهي اللقاء بمشادة مبتذلة!

كنت مع عائلتي في أحد الأسواق التجارية -في المدينة المنورة- منذ أيام، وأمامنا على الدرَج المتحرك شخص مع زوجته يدخن ورائحة السيجارة تكاد تخنقني! وبعد ربع دقيقة من المداولة لاتخاذ قرار تجاه هذا الرجل، قرر الوالد أن يبلغ رجل الأمن عن الموضوع علّه يعرف حلّا، فتوجه إليه: “السلام عليكم”، فردّ “وعليكم السلام” ثم أخذ نفَساً عميقاً من سيجارته المشتعلة وقال “أهلاً عمّي… كيف أقدر أخدمك؟!”

 


تابعوا جديد شبكة أبونواف على فيس بوك وتويتر

   

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. الله يعطيك الصحة و العافية يا أخي في الله على هذا الموضوع. الله يعافيك.

  2. أخي كل شي يجي معك بالاخلاق يعني لو فقط تروح للشخص بكل ادب تقوله لو سمحت طفي السيجارة لاني ما استحمل غالبا يتجاوب معك والا تروح وتبلغ عنه وهذا ابسط حقوقك اما انك تروح وترفع صوتك قدام الناس عليه فاكيد انه بيعاندك لا وحينفخ الدخان بوجهك بعد. شكرا لطرحك الموضوع مع تمنياتي لك بالتوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى